بازنگری فقهی در مشروعیت و پی‌آمد غبن حادث

تا به امروز، در فقه کلاسیک امامیه و حقوق تعهّدات ایران، تنها شکل مؤثر از وضعیت نابرابری عرفی و فاحش میان ارزش مالی تعهّدات دوسویه قراردادی، گونه سنّتی و آشنای پدیده حقوقی ـ اقتصادی «غبن» دانسته شده است که از آن، به «غبن مقارن» (در زمان تشکیل قرارداد) تعبیر می‌شود. این پرسش مطرح است ‌که زوال متأخّر عدالت معاوضی پس از انعقاد معامله و در دوره اجرای تعهّدات عقدی چه تأثیری بر روی حیات اعتباری قرارداد و یا بر میزان تعهّدات نهایی دو طرف معامله خواهد گذاشت؟ سکوت و خلأ نصّ خاصّ قانونی در مقرّرات ایران و نیز قرائت‌های مجمل و گاه نافیِ نفوذ «غبن حادث» از متون و منابع حقوق مدنی اسلام از یک‌سو و نیاز روابط تجاری درون‌مرزی و برون‌مرزی به حمایت حقوقی از قراردادهایی که پیوسته در معرض دگرگونی شرایط حاکم بر خود هستند، از سویی دیگر، نگارندگان را بر آن داشت که به بازخوانی اصل مشروعیت و پی‌آمدهای احتمالی نظریه غبن حادث در متون و منابع اجتهادی فقه امامیه بپردازند. در جستار حاضر، ضمن تلاش برای بازتعریف مطلق واقعه غبن و شناسایی موضوعی خصوص غبن حادث، جایگاه حکمی زوال حادث تعادل عوضین قراردادی، تبیین و کارایی آن در معاملات معاوَضی مغابَنی، بر مبنای قاعده نفی ضرر و نظریه شرط ضمنی مشروع و نافذ اعلام شده، پی‌آمد متناسب و عادلانه آن نیز تعدیل قضایی تعهّدات از راه الزام غابن به بذل مابه‌التفاوت و در صورت عدم امکان تعدیل، خیار فسخ عقد برای مغبون معرّفی شده است.

Keywords:

قرارداد , غبن حادث , ضرر , شرط ضمنی , تعدیل تعهّدات