علی مشهدی - گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشیار دانشگاه قم، قم، ایران
موسی کرمی - گروه حقوق بین الملل، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم، قم، ایران
احسان شکیب نژاد - گروه حقوق بین الملل، کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه قم، قم، ایران

؛«کنوانسیون محو کلی ه اشکال تبعیض علیه زنان»، یک معاهده حقوق بشری جنسیت محور است که به مثابه یک سند حقوقی بین المللی الزام آور، قصد دارد معیارهایی را برای پیشگیری و مبارزه با تبعیض و زدودن تمامی اشکال آن علیه زنان ارایه دهد. از سوی دیگر، «کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی ۲۰۱۱ (کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول)»، نخستین سند الزام آور حقوقی در اروپا است که استانداردهایی را برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم آورده است، اما متاسفانه هر دو کنوانسیون به عنوان ابزاری در راستای منافع سیاسی دول معرفی شده و نواقصی دارند. پرسشی که پژوهش فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی- تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده، این است که کدا میک از دو کنوانسیون یادشده، یعنی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول»، از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه بانوان، کارآمدی بیشتری دارند؟ که به نظر می رسد کنوانسیون تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول و دامنه جهانی آن، بایستگی انعقاد یک کنوانسیون اختصاصی الزام آور در زمینه پی شگیری، کاهش و مبارزه با خشونت علیه زنان در چارچوب نظام سازمان ملل متحد را ندارد. خشونت علیه زنان، مسیله ای فراگیر و جهانی است و پی شگیری و مبارزه با آن نیز ابزاری متناسب و متناظر با خود را می طلبد. بنابراین راه حل کامل در مبارزه با خشونت، دیدگاه اسلام است که نویسنده در پایان با ذکر معایب این دو کنوانسیون، به نظریه اسلام اشاره می کند.

خشونت علیه زنان، کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول، حقوق زنان، حقوق بشر