CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شرط تبانی/ بنایی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

عنوان مقاله: شرط تبانی/ بنایی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
شناسه (COI) مقاله: JR_LEEN-2-5_019
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

خسرو شیرزادی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی (نویسنده مسیول)
علیرضا مظلوم رهنی - دکترای حقوق خصوصی (استادیار و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس)
حمید داودپور - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

خلاصه مقاله:
شرط از جمله موضوعاتی است که از منظر فقهای امامیه و حقوق ایران همواره از درجه اهمیت و جایگاه بسیار بالایی برخوردار بوده است، به طوری که تاثیرپذیری حقوق مدنی کشور ما از مبانی فقهی، اهمیت و جایگاه خاصی را برای این مسیله ایجاد کرده است. آنچه باید بدان اهتمام داشت، این که شرط با عنایت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقی منقسم میگردند.  شرط بنایی، به شرطی اطلاق میشود که طرفین قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل کنند، به طوری که علیرغم عدم تصریح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبنای آن حاصل شده است. لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی شرط تبانی/ بنایی را این چنین تصریح کرده است: (مدنی) تعهدات عاقد در اثنای مقاوله (مذاکرات پیش از عقد) را گویند. نام دیگر آن شرط تبانی است. (ماده ۱۱۲۸ ق.م). اگر قبل از عقد آن تعهد رابکند و عقد را بر پایه آن تعهد ببندد آن را شرط بنایی یا شرط تبانی نامند. البته باید شرطبنایی صراحت کافی را داشته و ارتباطعقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده ۱۱۲۸ق.م).  از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر امامیه و عامه در خصوص صحیح بودن و یا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمیشود، به طوری که مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنایی داشته اند و عدم تصریح شرط در ضمن عقد و نیز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن میدانند، در مقابل، عده قلیل از فقها، شرط بنایی را صحیح میدانند.   از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ میدانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوقدانان شرط بنایی را نافذ دانستهاند و در ادامه نگاه قانونگذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد ۱۱۱۳و ۱۱۲۸قانون مدنی، نمونه بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار میدانند.  البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمیرسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.

کلمات کلیدی:
شرط, شرط بنایی/ تبانی, مبانی فقهی, قانون مدنی ج. ا. ا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1143929/