بررسی اصول حاکم بر اخذ عوارض توسط شهرداری ها و مراجع رسیدگی به اختلافات ناشی آن

عوارض از مهمترین منابع درآمدی شهرداری است که به سبب فراواني مصادیق آن در نظام حقوقي کشور و موضوعات مطرح دراین زمينه، در سالهای اخير موضوع برخي پژوهش ها قرار گرفته است. در این ميان بحث صلاحيت وضع عوارض و اصول حاکمبر وضع آن از مباحث مهمي است که کمتر مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. در این راستا پژوهش پيش رو با هدفبررسي حقوقي اخذ عوارض توسط شهرداری ها و به روش تحليلي- توصيفي نوشته شده است. بر این اساس نتایج پژوهشبيانگر این موضوع است که حاکميت قانون ایجاب مي کند که صرفاً مراجع ذیصلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقيموجود در این زمينه رعایت شود. همچنين نتایج بيانگر این امر است که در قانون اساسي ایران سخن از وضع عوارض و اصولحاکم بر آن به ميان نيامده است اما دیوان عدالت اداری در آرای متعددی که در زمينه ی عوارض صادر کرده، اصولي همچون اصل قانونی بودن، صلاحیت، رعایت تشریفات قانونی، عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، رعایت موازین شرعی، تناسب، عدم وضع عوارض مجدد و عدم تضبیق و توسیع قانون را مورد نظر قرار داده است. همچنین در باب حل اختلاف در مورد اخذ عوارض باید بیان داشت که به موجب ماده 77 قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، به کمیسیونی شبه قضایی مرکب ازنمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود.اصه قانوني بودن، صلاحيت، رعایت تشرییات قانوني، عطف به ماسبق نشدن قوانين و تصميمات اداری، رعایت موازین شرعي،تناسب، عدم وضع عوارض مجدد و عدم تضييق و توسيع قانون را مورد نظر قرار دادس است. همننيندر باب ح اختلا در مورداخذ عوارض باید بيان داشهههت که به موجب مادس 77 قانون شههههرداری، رفع هر گونه اختلا بين مودی و شههههرداری در موردعوارض، به کميسيوني شبه قضایي مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر ارجا ميشود.

Keywords:

عوارض , شهرداری , مودی , دیوان عدالت اداری