بررسی سیاست های ملی و بین المللی مقابله با جرایم اقتصادی

امروزه جرایم اقتصادی نزد مقامات داخلی و بین المللی، جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است. در این راستا، مؤسسات بین المللی و منطقه ای از طریق جرم انگاری های متعدد، توجه خاصی را به نظم اقتصادی مبذول نموده اند. زیرا اقتصاد نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می نماید. به همین دلیل مبارزه با جرایم اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی همچون؛ مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها و اصطلاح جرم سازمان یافته و ... به کار می رود. یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه های طاقت فرسا به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجه به توانمندی آحاد جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل پذیر نبوده موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای آن، بسرعت گسترش می یابد که گاهی آثار آن غیرقابل پیش بینی است. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد مظاهری در جوامع است که تأثیر مستقیم در کارآمدکردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. این پدیده نقش بی بدیلی در امنیت اقتصادی جامعه داشته ودر صورتی که آسیب های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی بطور مستمر رصد وکنترل نشود به سرعت به مسئله ای ملی تبدیل شده و هزینه های اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت. لذا در این مقاله سعی بر این داریم برخی از آثار و تبعات جرایم و مفاسد مذکور بر امنیت اقتصادی وملی را تبیین نماییم.

Keywords:

جرائم اقتصادی , امنیت ملی , مفاسد اقتصادی , سیاست های ملی و بین المللی