گلناز نظری - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیاتبانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسیول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۸۳/۱۰/۲۲ نظارت بانک مرکزی شامل تمام بانک هااعم از دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری می باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جز قوانین آمره بوده و بانک هاموظف به رعایت آن هستند.در نتیجه قرارداد های تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود. بر این اساس رایشماره ۵۸۰-۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون است.