احمدرضا شاه علی - استادیار گروه معارف، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی اسدی - استادیار گروه مطالعات اجتماعی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران
حمزه سلیم بیگی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی

چکیدهماهیت قانون اساسی یک کشور و امکانات قانونی ناشی از آن از یک طرف و عملکرد سیاستگذاران، مجریان و ناظران قانون از طرف دیگر، می‌تواند نقشی سرنوشت‌ساز در توسعه کشور داشته باشد‌. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملهم از آموزه‌های دین اسلام است، ضمن تأکید بر رعایت تعادل میان نیازهای مادی و معنوی و رعایت موازین و ضوابط اسلامی در همه امور کشور، بر پیشرفت همه ‌جانبه کشور تأکید شده است. اینکه چه ظرفیت‌های قانونی برای توسعه سیاسی وجود دارد؟ سؤالی است که ما را به راهکارهای دقیق و قابل تحقق‌ برای نیل به توسعه سیاسی می‌رساند.بر همین اساس مسئله اصلی این پژوهش شناسایی صورت‌بندی توسعه سیاسی در قانون اساسی ج.ا.ایران است که به ظرفیت‌ها و امکانات قانونی توسعه سیاسی پرداخته است. امکانات و ظرفیت‌هایی که مسئله اصلی، به فعلیت رساندن آنهاست. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل مضمون شبکه‌ای، مضامین مرتبط با توسعه سیاسی در قانون اساسی شناسایی و تحلیل شده است. قانون اساسی ج.ا.ایران، با تأکید بر مفاهیمی مانند حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند، نظارت‌پذیری همه ارکان حاکمیت، مشارکت سیاسی مؤثر، تأمین آزادی‌های سیاسی- اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی، زیربنای قانونی را برای ایجاد توسعه‌ سیاسی فراهم کرده که باید از سوی حاکمیت و مردم مورد پذیرش و عمل قرار گیرد.

توسعه سیاسی, قانون اساسی ج.ا.ایران, حاکمیت, نظارت, مشارکت سیاسی, آزادی