زکیه سلطان قیس - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ، اسلامی واحد اردبیل
علیرضا لطفی دودران - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

پایه اصلی و اساسی کلیه معاوضات بر تعهدات متقابل طرفین، استوار است. به عبارت دیگر، هریک از طرفین قرارداد در قبالالزاماتی که بر عهده گرفته اند، به همان میزان، طرف مقابل را متعهد کرده اند. لذا در صورتی که دو طرف قرارداد درباره زماناجرای تعهدات خود، توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کندکه هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود،مقنن به هر یک از طرفین قرارداد، اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل، تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند ازاجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحاً از آن به «حق حبس» تعبیر می شود. درحقیقت، حق حبس یکی از ضمانت هایاجرایی حقوق تعهدات است که در قانون مدنی ایران نیز به صورت بارز در عقد بیع آماده است. چنان که ماده 377 قانونمدنی بیانگر وجود این حق در عقود معاوضی است. لذا در این مقاله حق حبس در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیونبیع بین المللی کالا مورد مطالعه قرار گرفت و این نتایج به دست آمد که با توجه به اینکه اجرای تعهدات برخی از طرفین درعقود معوض مقدم بر تعهد طرف مقابل است، حق حبس در تمامی عقود معوض از جمله عقد جعاله قابل اعمال نیست. درکنوانسیون یک طرف قرارداد میتواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می توانداجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبالهزینه حفظ کالا، حق حبس وجود ندارد.

حق حبس، حق تعلیق، عقد معوض، کنوانسیون بیع بین المللی کالا