فرشته داوری - دانشجوی کارشناسی حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا،شیراز،ایران

آنچه از وضع قوانین و مقررات برمی آید نشان میدهد که نظام های حقوقی برای حفظ طبیعت، عزم خود را جزم کرده، چراکه قوانین بسیاری در اینباره تصویب شده است، تردیدی نیست که برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط زیست، وجود قوانین و مقررات کارآمد می تواند بسیار مفید ومؤثر باشد، تا کنون قوانین، آئین نامه ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده اند، اما سؤال این است که این قوانین تا کجا به نتیجه دلخواهمقنن دست یافته اند؟ قانون گذار در اصل 50 قانون اساسی با بیان این امر که وظیفه حفاظت محیط زیست یک فرآیند عمومی است مشارکت کلیهنهادها و ایجاد نظام حقوقی مقتضی را برای این منظور امری لازم و ضروری می داند. همکاری میان سازمان ها و نهادهای مختلف امری لازم و اجتنابناپذیر برای حفاظت از محیط زیست می باشد. اما عمده ترین مسأله که گریبانگیر اجرای اصل پنجاه قانون اساسی و تعارض در اجرای قوانین محیطزیستی گردیده تعارض در صلاحیت های سازمانی و ضعف در نظام همکاری و هماهنگی میان سازمان ها و عدم شفافیت در تعریف قوانین و ضعف دراجرا می باشد. وجود برخی تعارضات در تصویب قوانین زیست محیطی منجر می شود که در مقام اجرا نیز تعارضاتی حاصل گردد، لذا می بایستتعارض در تصویب و تعارض در اجرا به نحوی برطرف گردد که دستیابی به آنچه غایت و هدف نهایی وضع این قوانین یعنی ایجاد محیط زیستسالم می باشد، امکان پذیر گردد.

محیط زیست، نظام حقوقی زیست محیطی ایران، تعارض قوانین، تعارض درصلاحیت، ضعف قوانین