CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مسولیت کیفری دولت در قبال جرایم زیست محیطی ایران (ضرورت ها و چالش ها)

عنوان مقاله: مسولیت کیفری دولت در قبال جرایم زیست محیطی ایران (ضرورت ها و چالش ها)
شناسه ملی مقاله: ELAW01_033
منتشر شده در نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر صلحی - دانشجوی کارشناسی حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

خلاصه مقاله:
با گذشت سال ها و دهه های مختلف ، تحول ها و پدیده های نوینی در محیط زیست به وچود آمده است که آنرا به چالش می کشد. با رشدجمعیت و تاسیس کار خانه ها ، هم چنین صنعتی شدن بیشتر شهرک های استان های ایران ،باعث آلودگی هر چه سریعتر منابع طبیعیمی شود. قوانین بیشتر دولت ها و فدرال ها توسط مردم تصویب نمی شود ، بلکه بخش کلی و عمده آن توسط خود دولت تصویب می شود. دولتدر قبال جرایم زیست محیطی مسولیت بسیار حساس و مهمی دارند، زیرا آسیب وتخریب رساندن به منابع زیست محیطی جبران ناپذیر وهزینهبردار است .پس باید استفاده از آن را محدود ، به تقویت و ارتقای آن بپردازد و برای سو استفاده از این منابع مهم حیاتی ، ضمانت اجرا هایسنگین وکارارا و مجازات های موثری را در نظر بگیرند. ارزش مندی ونگاه اجتماعی و فرهنگی نسبت به محیط زیست باید نهادینه شود ، درواقع برای پایداری نسل حقوق بشر محیط زیست سالم لازم است که مهم ترین وظیفه دولت آموزش دادن تغییر نگاه به محیط زیست و جایگاهوالای آن در دید مردم است . یعنی دولت از طریق هنجارها و ارزش ها وباید ونبایدها در مفهوم محیط زیست باعث توسعه شود وافراد را که ازمقررات و باید و نبایدها تجاوز میکنند یا اهمیت در خوری نمی دهند با ضمانت اجرا ها و مجازات های سنگین مانع آن شوند دراین جا یعنیدولت نقش اول در بهبودی و حفاظت و ارتقا و سالم سازی محیط زیست رادارد وباید در برابر متخلفان ومتجاوزان با تمام قوا ایستادگی کردهومجازات هایی مانند حبس، جریمه ی نقدی یا مجازات های تکمیلی یا تبعی سنگین در نظر بگیرد تا از گسترش تخلفات زیست محیطی بکاهدو همچنین خود دولت هم در مقابل شهروندان در تخلفات و نادیده گرفتن مسائل زیست محیطی مسولیت بسیار سنگینی را دارد چون شهروندانمشروعیت در تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی را به نایب خود یعنی قوه مجریه اعطاا کرده اند که از جانب ملتتصمیم بگیرند و در صورت مشاهده نادیده گرفتن وبی توجهی و بی مبالاتی و زیان رساندن وتخریب رساندن توسط دولت باید به آنها تذکر و درمرحله ی بعد از دولت جواب ودلیل بخواهند ونسبت به مردم پاسخ گو باشند نه از اعتمادشان سواستفاده کنند چون زمانی که قدرتمند ترینساختار یک جامعه رو در قبال وظایفش مورد باز خواست قرار دهیم دیگر مردم کمتر به تخریب به محیط زیست وضربه زدن به آن فکر می کنند.این مقاله به صورت توصیفی _ و تحلیلی نگارش شده و هدف آن بررسی اجمالی است.

کلمات کلیدی:
محیط زیست ، حقوق محیط زیست ، مسولیت کیفری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1147186/