مطلوبیت سازوکارهای قانونی خصوصی سازی در جهت توسعه فعالیت های بازاریابی

حقوق و مدیریت، دو شاخه مستقل و مهم علوم اجتماعی هستند. این دو دانش بشری،‌علیرغم برخورداری از استقلال، با یکدیگر در بسیاری از حوزه ها ارتباط تنگاتنگی دارند. هدف غایی علم حقوق ارتقاء نظم اجتماعی و گسترش عدالت به عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار است. علم مدیریت نیز از طریق ایجاد محیط مناسب و تعیین اهداف و استراتژی توسعه و تخصیص منابع، مسیر را برای توسعه هموار می سازد. دو مبحث مهم در مباحث توسعه، خصوصی سازی و بازاریابی است. خصوصی سازی ساختاری است که در آن دامنه نفوذ بخش های عمومی و دولت ها کمتر شده و دولت، مدیریت واحدهای اقتصادی خود را به بازار وامی گذارد. بازاریابی تلاش های نظام مند برای شناخت بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه به نظام ارزشی جامعه و هدف های سازمان است. خصوصی سازی در فعالیتت های بازاریابی تحول ایجاد کرده و زمینه ساز اتخاذ تدابیر بلندمدت از جانب مدیران بنگاه خصوصی سازی شده می گردد. انتخاب راهبرد هر جامعه ای برای توسعه باید با توجه به تنگناها و امکان های آن جامعه صورت گیرد. این دولت ها هستند که قادرند قانونمندی های همسو با جریان توسعه پایدار، تحرک اجتماعی را در سطوح مختلف جوامع نظام می بخشند. یکی از عوامل مؤثر در تدوین استراتژی های بازاریابی، قواعد حقوقی است. یکی از مجموعه قواعد حقوقی، قاعده گذاری در حوزه خصوصی سازی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی به این موضوع پرداخته است، به جهت ضعف در اجرا و نظارت، این قواعد نتوانسته است مسیر فعالیت های بازاریابی را هموار نماید.

Keywords:

خصوصی سازی , بازاریابی , قانون برنامه توسعه , استراتژی , کارایی