تعارض کارشناسی با سایر ادله اثبات دعوی در امور حقوقی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,387

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC01_356

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1399

Abstract:

کارشناسی در واقع عملی است تحقیقاتی که اشخاص صلاحیتدار و متخصصی که کارشناس نام می گیرند مامور می نماید که امر مورد اختلاف را که جنبه تخصصی دارد مورد بررسی قرار دهد و نظر خویش را به دادگاه اعلام نماید. کارشناسی از جمله امارات قضایی محسوب می گردد. در حقوق موضوعه ایران در کتاب سوم قانون مدنی، گرچه نامی از کارشناسی برده نشده، اما در قانون آیین دادرسی مدنی کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مورد توجه قرار گرفته و احکام مربوط به آن در قانون یاد شده و در قوانین دیگر از جمله قوانین مربوط به کارشناسی بیان شده است . برای اعتبار نظر کارشناسی شرایطی از جمله تخصص و مهارت ، وثوق و اعتماد ، رسمی بودن ، سوگند کارشناس و... نیاز است که در صورت فقدان برخی از آنها یا به طور کلی نظریه را از اعتبار می اندازد یا به نحوی تاثیر نظر را کاهش می دهد. در مواقعی امکان دارد که نظریه کارشناسی با سایر دلایل یا امارات دیگرموجود در پرونده در تعارض قرار گیرند که در این مواقع هرگاه کارشناسی با دلیل به معنای اخص در تعارض قرارگیرد اصل بر این است که دلیل به معنای خاص بر آن مقدم می گردد ولی در مورد تعارض با سایر امارات باید گفت از آنجاییکه اعتبار امارات در نزد قاضی بر اساس اقناع وجدان دادرس می باشد هرکدام از امارات که تاثیر بیشتری در اقناع وجدان دادرس ایجاد کند بر سایر امارات مقدم می گردد .در این مقاله کنکاشی دقیق درخصوص ماهیت کارشناسی و رابطه آن با سایر ادله اثبات دعوا برای شناخت جایگاه کارشناسی در حقوق موضوعه صورت گیرد.

Authors

معصومه وزیری هامانه(یگانه)

کارشناس حقوق قضایی