سیده فارهه صابر
نگین برخورداری احمدی

در هر جامعه ای برای حفظ ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده، ضمانت اجراهایی وضع می گردد. هرگاه فعل یا ترک فعل به حریم ارزشی صدمه وارد آورد که آن ارزش از درجه ی بالای اهمیت برخوردار باشد، مقنن برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می نماید. وضع ضمانت اجرای کیفری برای حفظ و برقراری نظم عمومی است که به سبب ارتکاب فعل یا ترک فعل هنجارشکن، دچار اختلال شده است. اما گاه فعل یا ترک فعل مجرمانه علاوه بر هتک نظم عمومی موجب ایراد خسارت جسمی، مادی یا معنوی بر افراد جامعه می گردد. در این فرض با توجه به این که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است، قوانین موضوعه به اشخاص زیان دیده اجازه داده اند با طرح دعوی حقوقی نسبت به مطالبه ی ضرر و زیان وارده بر خود اقدام نمایند.به این منظور به زیان دیده از جرم اجازه داده شده است در دادگاه رسیدگی کننده به دعوی کیفری مبادرت به طرح دعوی حقوقی مطالبه ی ضرر و زیان نماید. در این فرض دادگاه کیفری مکلف است به دعوی حقوقی نیز به عنوان یک دعوی تبعی رسیدگی نماید. اما این جواز طرح و رسیدگی به دعوی حقوقی دادگاه کیفری سبب اعطا ویژگی کیفری به دعوی حقوقی نمی گردد. دعوای مطروحه ممکن است برای جبران خسارت مادی یا معنوی باشد که این دو نوع خسارت ممکن است بر مال، جان یا جسم یا حیثیت یا حتی زیبایی بزه دیده باشد که دادگاه در موارد مربوطه با توجه به جرم ارتکابی مجازات مربوط به جبران خسارت را صادر می کند.

خسارت ناشی از جرم، مطالبه خسارت