بررسی ضرورت وجود رابطه سببیت در تحقق مسیولیت مدنی
Publish place: First National Conference on Law, Jurisprudence and Culture
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 487
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC01_381
تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1399
Abstract:
یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حقوق مسیولیت مدنی مطرح بوده است، دخالت زیان دیده و تقصیر او در ورود زیان به او و تاثیر آن بر دعوای مسیولیت مدنی است. در حقوق رم، در فرضی که زیان دیده مرتکب تقصیر می شد، از دریافت هر نوع خسارت محروم می شد، بدون اینکه نوع و میزان دخالت او در وقوع زیان بررسی شود. در نظام قدیم کامن لا نیز این قاعده حاکم بود. اما به مرور، این قاعده در نظام های حقوقی غربی، به ویژه کامن لا تعدیل شده، است. اما در حقوق اسلام از همان ابتدا تجزیه و تقسیم مسیولیت پذیرفته شده است. در خصوص مبنا و شرایط اعمال این قاعده و تاثیر متقابل فعل زیان دیده و عامل زیان بر یکدیگر مسایل جالب و خواندنی وجود دارد. رابطه سببیت از ارکان تحقق مسوولیت مدنی است که باید توسط زیان دیده در کنار دیگر ارکان دعوا به اثبات برسد. اما این قاعده کلی در برخی موارد با معاف شدن خواهان از اثبات آن تخصیص خورده است. این مورد استثنا، فرض سببیت نام دارد؛ بدین معنا که در برخی موارد علیرغم ضرورت وجود رابطه سببیت برای تحقق مسوولیت خوانده، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد. آنچه در این پژوهش محور بحث قرار می گیرد، بررسی مصادیق این فرض در مسوولیت مدنی است. با تحلیل مباحث و مصادیقی که حقوقدانان برای این فرض ذکر کردهاند جایگاه آن عمدتا در دو زمینه است: (۱ مواردی که تقصیر در آن ها مفروض است؛ (۲ مواردی که اثبات رابطه سببیت به دلیل شرایط خاص بسیار دشوار است و از این رو وجود فرض سببیت در آن ها توجیه دارد.
Keywords:
Authors
پژمان علیجانی
دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی ، واحد یاسوج دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج- ایران
سیدناصرالدین بدیسار
استادیار، گروه حقوق خصوصی ، واحد یاسوج- دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج- ایران
داریوش بابایی
استادیار، گروه حقوق خصوصی ، واحد یاسوج- دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج- ایران