اباذر افشار - مدرس دانشگاه
لیلا جباری - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

شیوع روزافزون بیماری کرونا در سطح جهان و بروز تبعات متعدد و متنوعی در حوزه های مختلف اعم از بهداشت، سلامت، امور اجتماعی و اقنصادی موجب گردید تا قوانین محدودکننده مختلفی در کشورهای مختلف نظیر قرنطینه خانگی، انزوای خانگی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی، محدودیت های شدید تردد در داخل و خارج ار شهرها و نظایر آن با هدف جلوگیری از شیوع بیش از پیش این بیماری به تصویب برسد که این قوانین مختلف در یک نکته که همانا ضرورت محدود و تعطیل شدن اجتماعات مختلف است با یکدیگر مشترک می باشند. حوزه ورزش نیز از این تعطیلی حاکم بر اجتماعات مسنثنی نبوده و مشمول این محدودیتها و ممنوعیت ها گردیده است. لذا صاحبان اماکن و موسسان و مدیران باشگاه های ورزشی از یک سو خود متاثر از این وضعیت گردیده و متحمل خسارات جبران ناپذیری می گردند. از سوی دیگر مسیولیت پاسخگویی در برابر زیانها و خسارات وارده به اشخاص خواهند بود که به انحا مختلف با آنها طرف قرارداد می باشند نظیر کارگران و نیروی انسانی شاغل در باشگاه ها و اماکن ورزشی، ورزشکاران و اسنفاده کنندگان از اینگونه اماکن به عنوان دریافت کنندگان خدمات ورزشی و حتی موجرین اعم از بخش خصوصی یا بخش دولتی به ویژه وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل استانی تابعه به عنوان موجر یا طرف قرارداد با مستاجرین باشگاه های ورزشی. لذا در این پژوهش سعی گردیده است ماهیت حقوقی این پدیده و انطباق یا عدم انطباق آن با نهادهای حقوقی موجود بویژه قوه قاهره یا فورس ماژور بررسی گردد و سپس به تبیین آثار حقوقی مترتب بر روابط حقوقی جاری و ساری در عرصه ورزش به ویژه باشگاه های ورزشی مورد بحث قرار گیرد.

ویروس کرونا، قوه قاهره، تعلیق قرارداد ، قرارداد ورزشی، مسیولیت مدنی