محمدعلی بابایی - دانشیار گروه حقوق کیفری، دانشگاه بین المللی امام خمینی
مرتضی ایمانی رحیم لو - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

اجرای علنی کیفرها در سیاستهای جنایی مختلف، همواره محل ارزیابی مفاهیم و شاخص های جرم شناسی بوده است.علی رغم رویکرد برخی سیاست های کیفری و نهادهای کیفری تصمیم ساز به برنامه اجرای علنی کیفرها، اجرای این نوع از برنامه کیفری توسط نهادهای عدالت کیفری که غالبا درراستای بازدارندگی از طریق سزادهی وارعاب گری بزهکار و دیگرافراد جامعه، صورت می گیرد، با شاخص ها ومفاهیم جرم شناسی مغایرت داشته و آثاروتبعات معکوس برارکان اجتماعی و فردی به جای می گذارد.علنی سازی برخی کیفرها که غالبا در موارد شلاق، اعدام، قصاص ودر مقوله های شرعی دینی، شامل رجم و شلاق حدی نیزمی گردد،علاوه برقابلیت تحلیل کیفرگرایی با شاخص جرم شناسی، هم بر بستراجتماع تاثیر گذاراست که موجبات جرم زایی، قبح زدایی و افزایش بزهکاری را فراهم می کند و هم بر فرد بزهکارموثراست که در قالب برچسب زنی و تکراربزه نمایان میشود.همچنین این سیاست جنایی درباب پیشگیری از تکراربزه ناتوان بوده و درمقوله کیفرهای شرعی مانند حدود،به نقطه مقابل جرم شناسی برخورد وبا مفاهیم آن مغایرت دارد. درحقوق کیفری ایران نیز بازتاب آن بر ابهامات افزوده است.

اجرای علنی کیفرها،نهادهای عدالت کیفری،جرم زایی، افزایش بزهکاری، برچسب زنی، پیشگیری از بزه