بررسی وضعیت حقوقی عقود از حیث آثار در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

فقها و حقوقدانان عقود را از جنبه های متفاوتی مورد تقسیم قرار داده اند. یکی از این جنبه ها تقسیم عقد از لحاظ ترتب اثر مقصود؛ به صحیح و باطل است. برخی از حقوقدانان قایل به وضعیتهای حقوقی دیگری در عرض این دو بوده و عده ای در صحت یا بطلان برخی مصادیق تردید کرده اند. برای مثال گروهی، عقد غیرنافذ را قسمی از عقود صحیح، برخی ذیل عقود باطل و عدهای آن را قسم سومی در کنار این عقود میدانند. این تردید در مورد عقود قابل ابطال و غیرقابل استناد نیز وجود دارد. بررسی وضعیت عقود از حیث اثر میتواند در انسجام مطالب مربوط به حقوق قراردادها و آرا قضایی صادره موثر باشد. مطالعه منابع فقهی و قانونی نشان میدهد؛ عقد باطل در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان همواره مطلق بوده و قابل تقسیم بندی نیست. در مقابل، عقود صحیح به نافذ و غیرنافذ تقسیم شده، قسم اول شامل عقود لازم، جایز و غیرقابل استناد و قسم اخیر اعم از غیرنافذ انعقادی و اعتباری است. بررسی تطبیقی مصادیق عقود قابل ابطال نشان میدهد؛ علیرغم ادعای برخی از حقوقدانان، این نوع عقود در قوانین ایران جایگاهی نداشته و عقود غیرقابل استناد نیز موضوعا با عقود غیرنافذ اعتباری متفاوت است.

Keywords:

غیرقابل استناد , قابل ابطال , غیرنافذ انعقادی , غیرنافذ اعتباری , عقود جایزالوفا.