مریم محمدیان - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز. دزفول. ایران
محبوبه عبداللهی - استادیارگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول. دزفول. ایران.

از مهمترین مصادیق تشریع قوانین اقتصادی، »تعهدات پولی« است. لیکن در ایدیولوژی های اقتصاد اسلامی،تدولوژیم غالب "کاهش ارزش پول" از موضوعات مهم فقهی می باشد. به دلیل جبران خسارت و مقابله با پرداخت خسارت تاخیردر تادیه در قالب بهره به طلبکار باعث گردید فقها و قانون گذار به نحوه ارزیابی و جبران خسارت در دیون پولی و تطبیق آن با حقوق انگلستان بپردازند. بر این اساس بررسی آرا اندیشمندان متون اسلامی و حقوق دانان نشان می دهد ارزیابی اقتصاد اسلامی دارای ساختار فضیلت گرایانه با اولویت تغییر ارزش پول و مستندات مشروعیت فقهی و حقوقی با اهمیت معیارهای تحقق آن در ارزیابی نحوه جبران خسارت می باشد، این امر به معنای ایدهآل نگری بدون چارچوب و منطق نیست. نگارنده در این مقاله در صدد است تابدوا به تبیین دیون پولی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و ضمن بیان مستندات فقهی و حقوقی مبتنی بر جبران خسارت در کشورهای مذکور، تحقق آن در جامعه اسلامی از منظر تدابیر شرعی و قانونی را وارسی و مشروعیت آن را برمحور عدالت استخراج، و با استفاده از آن ها فرضیه مورد توجه خود را اثبات نماید.

دیون پولی، تاخیرتادیه، عدم النفع، کاهش ارزش پول.