حمیده رهسپار - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

عامل فعل زیانبار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسیولیت ملزم به جبران خسارت وارده میباشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیانبار نیست، بلکـه عوامـل و اسـباب دیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـاب تقصیر به خوانده میشود و گاه رابطه ی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـیکنـد.بارزترین مصداق سبب خارجی، قوه-ی قاهره میباشد. در برخی قوانین کشورمان به صراحت یـا به اشاره، اصطلاح قوه ی قاهره استفاده شده است. قـوهی قـاهره شـاید بـه دو صـورت در وقـوع خسارت نقش داشته باشد: ۱ ـ علت منحصر وقـوع حادثـه ی زیـانبـار باشـد ۲ـ یکـی از اسـباب ورود خسارت باشد. در هر یک از این دو حالت قوه ی قاهره تاثیر ویژه بر رفع مسـیولیت مـدنی دارد. به عنوان مبانی فقهی قوه ی قاهره میتوان از قاعده ی لاضرر، نفی عسر وحرج و استیمان یـاد کرد. این تحقیق به بررسی تاثیر قوه قاهره بر مسیولیت غیر قراردادی می پردازد. حقوق مدرن انگلستان در جهت مواجه ه با این پیش آمدهای احتمالی و حل آنها دکترین عقیم ماندن تعهدات تجاری۱را توسعه داده متحول نموده است.

قوه قاهره، فراستریشن، غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب، رفع مسیولیت مدنی، سقوط تعهد