موجبات فسخ در قانون روابط موجرو مستاجر ۱۳۵۶ و آثار آن

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 243

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC01_529

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1399

Abstract:

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) میشود و تبعا میتواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند، فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته میشود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد.بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین میتواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند برابر قانون مستاجر می تواند در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی اجراه را فسخ نماید ، همچنین در موراد که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد ، همچنین اگر مورد اجاره کلا یا جزیا در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل استفاده یا تعمییر نباشد ، یکی دیگر از این موارد این است که هرگاه مستاجر به علت انقضا ی مدت اجاره یا در موراد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند ، و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم نماید و از آن تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد .

Authors

محمدرضا امیدی

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

زیبا مرادی

کارشناسی ارشدحقوق خصوصی دانشگاه آزاداسلامی واحدخرم آباد