بررسی مصادیق سلب مالکیت بر اساس اصلاحات ارضی

در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی مصادیق سلب مالکیت بر اساس اصلاحات ارضی خواهیم پرداخت. تحقق تملک، همچون سایر اعمال حقـوقی منوط به رعایت مجموعه ای از تشریفات و الزامات قانونی است که مبحث پیش روبه تعیین و بررسی این مجموعه اختصاص یافته است. تملک لزوما مـی بایسـت برمبنـای طرحهـای مصوبی صورت پذیرد که ضرورت اجرای آن به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد. در صورت تصویب ضرورت اجرای طرح توسط مقام ذیصلاح، تصرف املاک و خلع مالکین قبل از تعیین و پرداخت قیمت ملک و سایر حقوق مربوط به آن، قانونا مجاز نمی باشد. بنابراین می توان چنین استنباط کرد که قانونگذار با وضع این مقررات در واقع تحقق تملک را منوط به تعیین و پرداخت کامل قمیت املاک دانسته است مگر آنکه به جهتی از جهات مذکور در ماده ۸ قانون نحوه خریـد و تملـک اراضـی، اعمـال ایـن ضـابطه امکان پذیر نباشد که در آن صورت طبق سایر مقررات این ماده اقدام خواهد شد. تصمیمات اکثر مراجع قضایی مبنی بر ابطال عملیات تملک به دلیل عدم تعیین و یا پرداخت به موقع حقوق مالکین، دلالت بر پذیرش این نظر از سوی آنان دارد. نکته دیگر در خصوص معیار سلب مالکیت می باشد. در قوانین ایران، معیار سلب مالکیت پیش بینی نشده است ودر این خصوص نظام حقوقی مدونی وجود ندارد؛ مخصوصا بعداز انقلاب اسلامی قوانین پراکنده ایی تصویب شده که غالبا در تعارض با هم می باشد وسازمانهای متولی اجرای این قـوانین ومقررات، دارای عملکرد های متفاوتی می باشند. به عنوان مثال در برخی موارد ممکن است زمینی توسط سازمان جنگل ها، ملی اعلام شود ولی از طرف سازمان امور اراضی (هییت هفت نفره) موات اعلام گردد که هر کدام دارای آثار حقوقی متفاوتی می باشد.

Keywords:

سلب مالکیت , اصلاحات ارضی , تصرف املاک , تملک اراضی.