اعتبارسنجی بازفروشکالا توسط متبایعین درکنوانسیون بیع بین المللی کالا( ۱۹۸۰ وین) با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران، انگلیس، آمریکا و رویه قضایی ملی و فراملی

بازفروش کالا به موجب معاهده بیع بین المللی وین، یکی از طرق رایج برای محافظت از کالا است که می تواند تحت شرایطی به عنوان حق و تحت شرایطی به عنوان تکلیف مورد استفاده واقع شود. چنانچه کالای موضوع نگهداری از ماهیت غیرقابل فساد برخوردار باشد، طرفی که ملزم به محافظت از آن است، می تواند در هر زمانی مشروط به رعایت اصل حسن نیت و قاعده تقلیل خسارت با ارسال اخطاری به طرف مقابل آن را به طرق مقتضی بفروشد. اما در صورتی که ماهیت کالا در معرض فساد سریع باشد یا نگهداری آن مستلزم صرف هزینه های نامعقول باشد، طرفی که متعهد به حفظ کالاست ملزم است تا اقدامات معقول را جهت فروش آن بکار ببندد. در چنین وضعیتی ممکن است حتی ارسال اخطار به طرف مقابل نیز لازم تلقی نگردد. در فقه اسلامی نهاد مشابه آن تقاص است که با فرض مشروعیت تقاص بازفروش کالا بلااشکال است. در حقوق ایران قانون مدنی در این زمینه مسکوت است. هرچند برطبق اصول حقوقی، فروش مجدد کالا قبل از انحلال بیع سابق توسط بایع، بجز از باب تقاص توجیه پذیر نیست. قانون تجارت نیز به مواردی همانند فروش مبیع توسط حق العمل کار و متصدی حمل و نقل اشاره نموده که به نظر با نهاد موصوف علی رغم شباهت، تفاوتی های دارد. هرچند امکان فروش سهام سهامدار مدیون مابقی مبلغ اسمی سهام به موجب ماده ۳۴ لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت مصداق بارز بازفروش است. نویسندگان حقوقی نیز در مواردی نهاد بازفروش را در حقوق ایران با اداره فضولی مال غیر توجیه می کنند. در حقوق انگلیس به موجب قانون بیع کالا و در حقوق آمریکا به موجب قانون متحدالشکل تجاری بازفروش کالا پذیرفته شده و مشروط به شرایطی است. رویه قضایی بین المللی بر صحت این عمل حقوقی، مهر تایید زده هرچند رویه قضایی ایران آن را مصداق معامله فضولی و انتقال مال غیر می داند.

Keywords:

بازفروش , رویه قضایی , اسناد بین المللی , فقه اسلامی , کالا , حقوق ایران , حقوق انگلیس , قانون متحدالشکل تجاری آمریکا.