بررسی تطبیقی فسخ قرارداد در حقوق ایران و امریکا

در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی تطبیقی فسخ قرارداد در حقوق ایران و امریکا خواهیم پرداخت. قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق میگردد. در حقوق ایران مفهوم واحدی از قرارداد وجود ندارد. برخی از حقوقدانان ما تعریفی قانون مدنی را از عقد را صحیح نمی دانند زیرا ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد را به تعهد یک طرف به قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد تعریف می کند. حقوق آمریکا را در شمار گروهی است که آثار عقـد و عـدالت بـیش از قـصد مـشترک دو طرف اهمیت میدهند، باید پذیرفت که در این حقوق معیار تفسیر چهره نوعی یا موضوعی دارد نه شخصی. فسخ، معامله یا قرارداد جدیدی نیست، بلکه روشی رای از بین بردن عقد و جلوگیری از آثار عقد است. به عبارت دیگر، فسخ نه فقط اثر عقد را رفع می کند بلکه خود عقد را هم که از گره خوردن اراده دو طرف پدید آمده بود نقض می کند و از بین می برد. مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث میباشد. شرایط فسخ عبارتند از: قصد، رضا و اهلیت؛ در حقوق ایران فسخ عقد باعث انحلال آن و قطع آثار حقوقی عقد است، اگر عقد هنوز اجرا نشده طرفین از اجرای تعهدات ناشی از عقد مبری می شوند و اگر عقد اجرا شده باشد آثار حقوقی آن در فاصله انعقاد تا زمان فسخ به قوت خود باقی است. اگر خریدار از مبیع استفاده نموده در قبال استفاده از آن چیزی نمی پردازد و اگر بایع از ثمن معامله منتفع شده ملزم به پرداخت بهره نمی باشد، بعد از اعلام فسخ هر یک از طرفین به حکم قانون ملزم به استرداد مورد معامله به مالک قبل از عقد است و این ضمان در حقوق ما ریشه قانونی داشته و ناشی از حرمت تصرف در مال غیر است هیچکدام از طرفین در مرحله استرداد عوضین حق حبس ندارند و در صورت امتناع از استرداد یا انکار مال دیگری ولو به بهانه دریافت مال خود بد متصرف غاصبانه خواهد بود و اگر شخصی عقد را فسخ کند مادام که مال متعلق به خود را از طرف دیگر مطالبه ننموده امانی بودن تصرف طرف مقابل بعید نیست ولی چنانچه شخص فسخ کننده بعد از فسخ مال متعلق به طرف دیگر را همچنان در تصرف خود نگهداری ید او غاصبانه خواهد بود.

Keywords:

قرارداد , فسخ , تطبیق , ایران , امریکا.