محمد محمدی - پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز – استاد و مدرس دانشگاه

نهادهای بین المللی برای تنظیم روابط بین کشورها و برقراری تعادل تشکیل می شوند. این هدف می تواند جز اهداف ثانویه باشد اما با گذشت زمان از تاسیس سازمان ملل متحد و انباشت تجربیات، این مطلب به عنوان یک ذات و اصل اساسی و محوری در روابط بین الملل به حساب می آید. هدف اصلی می تواند برقراری عدالت در سیستم کیفری رسیدگی بین المللی باشد. این اصل ذاتی و کارآمد برقراری تعادل و ارتباط بین سازمان های بین المللی و نهادهای تعقیب کیفری را به ضرورت بیان می نمایند و در بطن خود نشانی از تاثیر به سزای این ارتباط را به همراه دارند. ضروری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد که یک نهاد تاثیرگذار محسوب می شود ارتباط مستقیمی با سیستم عدالت کیفری بین المللی داشته باشد. این سیستم دیوان کیفری بین المللی محسوب می شود. ارتباط حقوقی بین شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بین المللی می تواند از مهم ترین ارتباطات بین المللی در زمینه تعقیب و پیگیری مجرمان بین المللی باشد. ارتباطات حقوقی و کیفری بین المللی همیشه بر پایه منطق و عدالت استوار نیست و طبیعتا می تواند بر پایه قدرت کشورها و ارگان های بین المللی شکل بگیرد. یکی از ارتباط هایی که بین این دو نهاد بین المللی برقرار شده است موضوع کشور لیبی است که به یک پرونده پیچیده و پر طمطراق بدل شده است. در این بین چندین قطعنامه نیز صادر شده است. در این مقاله برآن هستیم تا ارتباط حقوقی شورای امنیت سازمان ملل متحد را با دیوان کیفری بین المللی با تاکید بر پرونده لیبی بررسی نماییم و تحلیلی منطقی و واقع گرایانه از آن به دست بیاوریم.

شورای امنیت، سازمان ملل متحد، دیوان کیفری بین المللی، ارتباط حقوقی، لیبی، قطعنامه