آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان
عنوان مقاله: آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان
شناسه ملی مقاله: JR_MAIR-2-5_006
منتشر شده در در سال 1399
شناسه ملی مقاله: JR_MAIR-2-5_006
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:
امیرحسین صادقی - دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
مسیح بهنیا - گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا، قزوین، ایران
خلاصه مقاله:
امیرحسین صادقی - دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
مسیح بهنیا - گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا، قزوین، ایران
آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان شامل چهار نهاد تحت عناوین «آمبودزمان پارلمانی و خدمات سلامت»، «آمبودزمان حکومت محلّی و مراقبت اجتماعی»، «آمبودزمان مسکن» و «آمبودزمان زندانها و آزادی مشروط» است. عموم تقریرات موجود در خصوص نهادهای مورد نظر، به بحث از آمبودزمان پارلمانی – جدای از واحد خدمات سلامت - اختصاص یافته-اند. از اینرو، لازم است که با بررسی وظایف نهادهای مورد اشاره، نگاهی به تغییرات حاصلشده در خصوص بازرسیهای غیرقضایی (آمبودزمان) به عنوان نهادهای مدافع حقوق شهروندان در این کشور داشت. با اینکه زعامت این نهادها با اشخاصی است که از سوی قدرت مرکزی به این سمت منصوب میشوند، اما از استقلال فراوانی نسبت به این قدرت برخوردارند؛ تا جایی که برخی از آنها میتوانند شخص عمومیِ منصوبکنندۀ خویش را مورد بازرسی قرار دهند. با این حال، مهمترین کارکردی که از بررسی صلاحیتهای این نهادها به چشم میآید، کارکرد اطلاعرسانیِ آنها به بخش عمومی برای تغییر و اصلاح وضعیت موجود در ساختار نظام اداری این کشور است؛ چه اینکه از صلاحیتهای مؤثری برای اجرای تصمیمات خود برخوردار نیستند و حداکثر، برخی از آنها میتوانند شخص و نهاد مورد بازرسی را به پرداخت خسارت الزام کنند. همچنین، با آنکه نظام حقوقی ایران از نهاد آمبودزمان در معنای اصلیِ آن برخوردار نیست، میتوان وجوه اشتراکی را میان آمبودزمانهای بخش عمومی انگلستان با نهادهای بازرسیِ موجود در ایران (همچون کمیسیون اصل نود) ملاحظه کرد.
کلمات کلیدی: آمبودزمان, بازرسی, بخش عمومی, حکمرانی خوب
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1153722/