نقدی برانگارۀ مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی درباب شروط محدودکننده عقد رهن

کارکرد اصلی عقد رهن ایجاد اطمینان خاطر برای طلبکار درباره وصول طلبش است. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه که در قانون مدنی نیز از آن تبعیت شده است، دو محدودیت تحت‌عنوان لزوم قبض مال مرهونه و لزوم عین معین بودن آن برای عقد رهن وجود دارد که در پاره‌ای موارد عرفاً غیرقابل‌توجیه به نظر می‌رسد و در عمل نیز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در استفاده از این نهاد به وجود آورده است. سؤال پژوهش حاضر این است که مبانی وضع این محدودیت‌ها چیست و چگونه می‌توان این مبانی را مورد انتقاد قرار داده و نظریه قائل بر عدم محدودیت را تقویت نمود؟ با بررسی مبانی نظر مشهور فقهای امامیه، این نتیجه به دست می‌آید که انتقادات متعددی بر نظرات قائل بر محدودیت عقد رهن وارد است و در مجموع حق با کسانی است که معتقدند عقد رهن نباید دارای محدودیت‌های مزبور باشد؛ لذا از آنجا که نظرات منتقدان، هم به‌لحاظ فقهی و تحلیلی قوی‌تر است و هم بهتر می‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره باشد، به نظر می‌رسد قانون‌گذار می‌تواند دست از رویکرد فعلی خود بردارد و قانون مدنی را در راستای حذف این محدودیت‌ها اصلاح نماید.

Keywords:

شروط رهن , عین معین , مال مرهونه , محدودیت رهن , احکام رهن