مهدی حاتمی - دکترای حقوق بینالملل و استادیار دانشگاه کردستان، ایران

مقالة حاضر به‌‌ منظور پژوهشی تحلیلی که به ‌شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه میزان مطابق با حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی است. به عنوان یکی از مهم ترین ترتیبات محدود کننده حقوق کشورهای در حال توسعه در عرصه های مربوط به فناوری های پیشرفته منتقدین این ابتکار اعلام می دارند که قصد اعضاء ابتکار مبنی بر توقیف کشتی ها در دریای آزاد و آبهای سرزمینی ناقض اصل آزادی دریاها و حق عبور بی ضرر از آبهای سرزمینی است. افزون بر آن، فعالیتهای این ابتکار ناقض حق دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت همچون قطعنامه های  1718 و 1540 می باشند. از سوی دیگر ماهیت و چگونگی عضویت در ابتکار مزبور و آمار موجود در مورد موفقیت عملیات های آن مخدوش و مبهم است. یافته این مقاله آن است که فارغ از توجیه ها و حمایت های شکل گرفته از این ابتکار، نمی توان چنین نهادی را منطبق با حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی و نیز قطعنامه های شورای امنیت دانست. ابتکار امنیت اشاعه به عنوان یک نهاد غیر قانونی شایان اعتراض مستمر، عدم شناسایی و تلاش برای جلوگیری از بدل شدن آن به قاعده عرفی حقوق بین الملل است.    

شورای امنیت , دفاع مشروع , ابتکار امنیت اشاعه , کنوانسیون1982