سیاستگذاری هوشمندانه شهرداری ها برای فروشندگان کم سرمایه و دست فروشان گزارش نظارتی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1158906
Publish: 27 February 2021
دسته بندی علمی:
View: 283
Pages: 43
Publish Year: 1398

This Report With 43 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

این Report در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۰ به منظور ایجاد محیط های امن و رسمی برای عرضه محصولات تولیدکنندگان خرد و فروشندگان کم سرمایه (دستفروشان) کالاهای ایرانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. گزارش حاضر قصد دارد علاوه بر بررسی عملکرد اجرای حکم این ماده، سیاست هایی پیشنهاد دهد تا نگاه حکومت و ماموران حکومتی به فروشندگان کم سرمایه و دستفروشان از رویکرد «امنیتی» به رویکرد «اقتصادی» تغییر کند و تبعات تلخ برخوردهای متعارف با دستفروشان برای همیشه به تاریخ بپیوندد. وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تهیه کرده است، اما مرکز پژوهش های مجلس در گزارش نظارتی خود بر این قانون در سال ۱۳۹۳ ، این آیین نامه را واجد اشکال های متعدد و مغایر با اهداف حکم این ماده ارزیابی کرد. پیش نویس مذکور در کمیسیون اقتصادی دولت رد شده و بدین ترتیب، ماده (۱۶) تا مردادماه ۱۳۹۳ عملا اجرا نشده است. گزارش های عملکرد ارسالی شهرداری ها طی ۴ سال اخیر نشان می دهد با وجود گذشت ۷ سال از
تصویب ماده (۱۶) و گذشت ۳ سال از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن و با وجود تصریح ماده (۸) آیین نامه اجرایی مربوطه در زمینه ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه یک بار از سوی شهرداری ها، متاسفانه دستگاه های مسئول در چرخه «احاله دادن مسئولیت به سایر دستگاه ها» گرفتار بوده و هنوز برای اجرای حکم ماده (۱۶) عزم و جدیت لازم را ندارند. پیشنهاد می شود سیاستگذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را به عنوان راه حلی موثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بی درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کنند و رسمیت بشناسند. علاوه بر این، لازم است شهرداری های سراسر کشور به ساماندهی کل دستفروشان از طریق ارائه مجوز «آسان» و «فوری» به «همه» متقاضیان؛ در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیررسمی به دریافت «مجوز«، صدور مجوز به صورت «یک ساله»، در نظر گرفتن مکان های ثابت و مناسب در نقاط پررفت وآمد برای دستفروشان، به صورتیکه درصدی از مساحت پیاده رو به آنان اختصاص یابد تا جایی که تمام متقاضیان دستفروشی که حاضر هستند چارچوب مقررات مورد نظر را رعایت کنند بدون مکان نمانند. پیش بینی و تامین زیرساخت های مورد نیاز از جمله تامین آب، برق، گاز، تاسیسات بهداشتی و سطل های زباله در نزدیکی غرفه های متعددی که به دستفروشان اجاره داده شده اند؛ تعیین مکان ها و زمان های مشخص از سوی شهرداری برای دستفروشی؛ تعیین اجاره بهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از غرفه های تعبیه شده، تقسیم بندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آنها و سیاستگذاری متفاوت برای هر گروه؛ تنظیم مقررات مربوطه در سه سطحی ملی، استانی و محلی؛ در نظر گرفتن دپارتمان هایی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان؛ منع کامل ماموران شهرداری و ماموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز؛ برگزاری دوره های آموزش کسب وکار برای دستفروشان، با هدف افزایش شانس آنها برای جهش به مشاغل پایدارتر؛ استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در ارائه آموزش های کاربردی به دستفروشان اقدام کنند. این گزارش تحلیلی، ۲ ایده زیر را برای بهبود عملکرد شهرداری ها در اجرای موثرتر ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد می دهد: ۱- طرح «شناسنامه دار کردن دستفروشان» (واگذاری انتخاب مکان های مناسب برای استقرار دستفروشان به خود آنها و نیز مشتریانشان، در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین مناطق «دستفروشی مطلقا ممنوع» در ابتدای هر سال)، ۲. طرح مجوزدهی به شرکتهایی با عنوان «سایبان دستفروشان» ( واگذاری انتخاب مکان های مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکت های خصوصی، با بررسی این مکان ها توسط شهرداری به لحاظ «سد معبر» و نیز «فاصله مناسب با مغازه داران دارای کسب وکار مشابه».