اجرای پروژه است. به عبارت دیگر، نهاد تامین مالی از بازپرداخت مطالبات خود در انتهای پروژه اطمینان کافی ندارد. در این زمینه، تصمیم تمامی نهادهای مالی اخذ ضمانت هایی نظیر املاک و دارایی هایی ارزشمند است تا نگرانی خود را به طور کامل رفع نمایند. اخذ چنین ضمانت هایی مشکلات جدی مالی برای بنگاه های داخلی ایجاد کرده و توان اقتصادی آنها را کاهش می دهد. به کمک تامین مالی فکتورینگ، ریسک عدم پرداخت سهم نهادهای مالی قابل رفع بوده و نیاز به وثیقه گذاری املاک و دارایی ها در بسیاری از پروژه ها کاهش می یابد؛ یا به کلی مرتفع می شود. لذا تامین مالی بنگاه بر پایه عواید دریافتنی قرارداد، به کمک سازوکارهای متعارف در فکتورینگ می تواند علاوه بر رفع محدودیت های تضامین و
وثایق در مدیریت ریسک نهاد مالی هم یاری دهنده باشد. ماده (۸) طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» سعی کرده است امکان واگذاری مطالبات قراردادی به شخص ثالث را بدون آسیب های قانون تسهیل اعطا تسهیلات بانکی فراهم نماید. این ماده بیان می دارد: «تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چاچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار نمایند. در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تدوین آیین نامه اجرایی برای استفاده از ظرفیت های آن، مستلزم توجه به نکات زیر است: ۱ . نحوه مدیریت واگذاری های مطالبات قرارداد و نظارت بر عملکرد نهادهایی که مطالبات را دریافت می کنند با طراحی سامانه جامع واگذاری مطالبات، ۲ . تعریف حق واگذاری مطالبات قراردادی در قراردادها، ۳ . تنظیم روابط میان پیمانکار، نهاد تامین مالی و کارفرما که سه طرف اصلی فرایند هستند؛
۴ . پیش بینی های قانونی لازم در شرایط و موقعیت هایی که یک تخلف از سوی طرفین قرارداد رخ می دهد؛ مواردی از این دست هستند که لازم است در تهیه آیین نامه اجرایی مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرد.