سوی دیگر به رغم اهمیت بالای بیمه در جبران خسارات حوادث طبیعی، در سیاستگذاری های انجام شده کمتر به این موضوع توجه شده و حتی در مواردی با اتخاذ سیاست های نادرست جبران خسارت یکسان افراد تحت پوشش بیمه و غیرمشمولین، افراد به عدم استفاده از بیمه تشویق شده اند. این اشتباه سیاستگذاری به دشوار شدن جبران خسارات منجر شده است. از آنجا که درباره تامین مالی خسارت های ناشی از سیل با توجه به اینکه ابزارهای تامین مالی پیش ینی همچون بیمه، اوراق قرضه سوانح طبیعی، صندوق های سوانح، در ایران یا وجود نداشته و یا بسیار محدود و نادر هستند، ضروری است از روش های تامین مالی پسینی استفاده شود. برخی از منابع موجود برای استفاده جهت حمایت از آسیب دیدگان و بازسازی مناطق سیل زده عبارتند از: ۱ . استفاده از منابع بودجه ۱۳۹۸ شامل: - بازتوزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، - کاهش ۱۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست یک و متفرقه لایحه بودجه و اختصاص آن به مناطق سیل زده، - اختصاص ۵۰ درصد از سهم اعتبارات مناطق نفتخیر و محروم به مناطق سیل زده، - اصلاح فرایند تخصیص ۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مربوط به قیر (بند «هـ» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸)، - استفاده از ظرفیت های بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق ۲ (تنخواه برای حوادث غیر مترقبه)، - استفاده از بخشی از منابع برداشته شده از صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۸. ۲ . استفاده از منابع و تجهیزات نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی
۳ . افزایش میزان مجوز انتشار انواع اوراق مالی اسلامی ۴ . استفاده از ظرفیت بانک ها، - اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین، - اختصاص بخشی از درآمدهای بانکها برای انجام مسئولیت اجتماعی، ۵ . افزایش درآمدهای پایدار، ۶ . اختصاص بخشی از منابع افزایش نرخ سوخت به بازسازی مناطق آسیب دیده، ۷ . استفاده از ظرفیت مازاد تولید نفت برای تامین مالی بازسازی، ۸ . استفاده از منابع صندوق توسعه ملی. البته باید توجه داشت که با توجه به محدودیت های بودجه سال ۱۳۹۸ و وضعیت اقتصادی کشور، تامین منابع مورد نیاز برای جبران خسارات ناشی از سیل از روشهای مذکور لاجرم میتواند با آثار و تبعات منفی همراه باشد. ازاینرو ضرورت استفاده بهینه و کارآمد از منابع در اختیار دوچندان خواهد بود و لازم است الزاماتی مورد توجه قرار گیرد.