موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در ایران گزارش نظارتی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار

آنچه در ادبیات حقوقی اقتصادی ایران با عنوان «مقررات زدایی» از آن یاد می شود و هیئتی نیز با همین عنوان، متولی اصلی ساماندهی و حذف مجوزهای دست وپاگیر برای کسب وکارها فعالیت دارد، در واقع نوعی «مجوززدایی» است که واجد کارکرد و اهدافی محدودتر از مقررات زدایی به معنای مرسوم است.  مصوبات هیئت مقررات زدایی از بدو شکل گیری تاکنون و کیفیت اجرای آنها، نشانگر آن است که این هیئت در انجام ماموریت خود توفیقی حاصل نکرده است. بدین شرح که مصوبات هیئت در ادغام یا حذف برخی از مجوزها، اولا توسط برخی از دستگاهها ملاک عمل قرار نگرفته است و ثانیا، تاثیری ملموس در کاهش فرایند دست وپاگیر صدور مجوزها برای کسب وکار نداشته است. در گزارش پیش رو استدلال شده است که تحلیل قانونی ترکیب و جایگاه «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» و عملکرد هیئت مذکور، حاکی از خطایی راهبردی در تعیین هیئت مقررات زدایی به عنوان متولی حذف مجوزهای غیرضرور و تسهیل صدور آنهاست. به این معنا که جایگاه قانونی هیئت مقررات زدایی، ترکیب اعضا و ارزش مصوبات آن در سلسله مراتب نظام حقوقی، تامین کننده نهادی عالی برای نیل به هدف مجوززدایی به نظر نمیرسد. این امر، مهمترین دلیل اجرایی نشدن مصوبات هیئت مقرراتزدایی تاکنون، به رسمیت
شناخته نشدن هیئت مقرراتزدایی در مصوبات نهادهای مقرراتگذار و مقاومت دستگاه ها در برابر مصوباتی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس هیئت مقررات زدایی)، محسوب می شود. با توجه به این واقعیت که بر حسب تجربیات مکرر، نهادهای ستادی دولت (برای نمونه، سازمان امور اداری و استخدامی)، از قابلیت ایفای تکالیفی همچون مجوززدایی برخوردار نیستند، پیشنهاد میشود این کارویژه برعهده نماینده ویژه رئیس جمهور قرار گیرد. به طور دقیق تر، پیشنهاد میشود تمرکز نهادی و ستادی، با استفاده مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار» صورت گیرد. این مرکز پس از تاسیس، بهرغم انجام اقدامات قابل تقدیر در خصوص ساماندهی و الکترونیکی کردن مجوزها و استعلامات، به دلیل جایگاه سازمانی بخشی، یعنی وابستگی به معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قادر به ایفای نقش موثری به عنوان نهاد متولی ساماندهی و تسهیل صدور مجوزها نبوده است. یکی از پیشنهادهایی که میتواند در دستور کار قرار گیرد، تبدیل مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب وکار به نهادی ستادی و زیر نظر رئیس جمهور یا نماینده ویژه رئیس جمهور (سازوکار پیش بینی شده در اصل یکصدوبیست وهفتم (۱۲۷) قانون اساسی) برای انجام کارویژه ساماندهی و تسهیل مجوزهای کسب وکار است.

Keywords:

مجوزهای کسب وکار , محیط کسب وکار , نظارت , سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی , وزارت امور اقتصادی و دارایی , مقررات زدایی , مجوززدایی , خدمات