بودجه سال ۱۳۹۸ از لایحه تا قانون

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در نتیجه مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش تبصره ها و جداول، با تغییراتی همراه شد. لایحه بودجه که از منظر منابع عمومی در سقف اول ۴۰۷۷
هزار میلیارد ریال و با در نظر گرفتن سقف دوم ۴۴۷۰ هزار میلیارد ریال بود، در مصوبه مجلس یک سقفی شد و از منظر منابع و مصارف عمومی به رقم ۴۴۸۵ هزار میلیارد ریال
رسید. مطابق با این تغییرات درآمدهای پیش بینی شده دولت در سال ۱۳۹۸ از حدود ۲۰۸۷ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به رقم ۲۳۸۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافت (۳۰۲
هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۱۰۵ هزار میلیارد ریال افزایش به رقم ۱۵۸۵ هزار میلیارد ریال و واگذاری دارایی های مالی از رقم
۵۱۰ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به ۷ / ۵۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. بررسی منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۸ حکایت از آن دارد که در دو بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (به دلیل در نظر گرفتن صادرات ۵ / ۱ میلیون بشکه نفت خام در روز) و سایر منابع (عمدتا درآمدهای مالیاتی) بیش برآورد قابل توجهی صورت گرفته است. از منظر مصارف، اعتبارات هزینهای افزایشی معادل ۳۱۶ هزار میلیارد ریال و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی نیز به ترتیب به میزان ۴۸ و ۴۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافتند. این در حالی است که نحوه انعکاس منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تا حدودی دسته بندی مذکور را غیردقیق کرده است. از یک سو ۱۴ درصد کاهش سهم صندوق توسعه ملی (مطابق متن بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸)، به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی تلقی شده است
و به جای انعکاس در بخش واگذاری دارایی های مالی در بخش واگذاری دارایی های سرمایه (منابع حاصل از صادرات نفت) انعکاس یافته است و از سوی دیگر ۳۷ / ۲ میلیارد یورو منابع تسهیلات ارزی دریافت شده از صندوق توسعه ملی (در بند «هـ» تبصره «۴») در سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۸ منعکس نشده است.به علاوه در تبصره ها و جداول نیز تغییراتی در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت ایجاد شده است که مهمترین آنها عبارتند از: - افزوده شدن حدود ۳۵۰ هزار میلیارد ریال به منابع عمومی دولت (نسبت به سقف اولیه لایحه)، - تصویب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو خارج از سقف بودجه (بند «هـ» تبصره «۴)»، - افزایش سقف معافیت مالیات حقوق به مبلغ سیصد و سی میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۳۰)  ریال و افزایش پلکان های مالیات بر حقوق (بند «الف» تبصره «۶)» - الزام به استفاده همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی از پایانه فروشگاهی (بند «ی» تبصره «۶)»، - تجمیع حساب های دستگاه ها و شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی (در راستای اهداف
قانون برنامه ششم) به منظور مدیریت بهتر منابع درآمدی دولت و جلوگیری از رسوب منابع در حساب های دستگاه ها نزد بانک های تجاری و وصول بهتر منابع عمومی (بند «الف» تبصره «۷»)، - طراحی سازوکار لازم برای شناسایی ذ ینفعان نهایی استفاده کننده از منابع عمومی و اختصاصی (بند «۱» تبصره «۲۱»)، - تصویب احکامی برای ایجاد انضباط در عملکرد شرکت های دولتی (بند «ط»  تبصره «۲»)، - ساماندهی سیاست های حمایتی با درج اطلاعات همه دستگاه هایی که اقدام به حمایت می کنند در یک سامانه ملی (بند «هـ» تبصره «۱۸»)، - تکلیف دولت به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از نفت به حمایت از معیشت مردم به روش های مشخص (بند «ز» تبصره «۷»)، - افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیئت های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری و بازنشستگان به میزان ماهیانه چهار میلیون ریال و افزایش ضریب ریالی سالیانه تا ۱۰ درصد (بند «ی» تبصره «۱۲»)، - رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی (بند «و» تبصره «۲»)، - واگذاری دو شرکت فرهنگی- ورزشی پرسپولیس و استقلال (ب «هـ» تبصره «۲»).