از این چالش ها در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم های آمریکا ایجاد شده اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تاثیر گذاشته اند که عمدتا به نحوه اجرای قوانین و سیاست های این حوزه مرتبط است. چالش های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تامین تجهیزات مخابراتی و لایسنس ها (مربوط به تکنولوژی ها و نرم افزارهای وابسته) نمود پیدا می کند. مهمترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تامین تجهیزات از شرکت های اروپایی است. هزینه مبادله ناشی از افزایش نرخ ارز نیز خواهناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه گذاران شده است زیرا سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه ها و محدود شدن راه های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه گذاران این حوزه به ویژه
شرکای خارجی منجر شده است. دسته دیگری از چالش های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش های رونق خدمات بخش فناوری اطلاعات) است که از اهم موارد میتوان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، دریافت عوارض غیر قانونی شهرداری ها از اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی
سازمان های دولتی، وجود خلاهای قانونی برای فعالیت تاکسی های اینترنتی، عدم پوشش فعالیت کسب وکارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک (۱۳۸۲)، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی گری دولت در بخش پست کشور، مشکلات دفاتر پیشخوان دولت و عدم همکاری دستگاه ها برای ارائه خدمات فضاپایه اشاره کرد.
در این گزارش تلاش شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش های شناسایی شده ارائه شود که اهم آنها شامل پیگیری اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مدیریت فضای فرکانسی کشور و الحاق یک تبصره به قانون بودجه ۱۳۹۸ درخصوص واگذاری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، اصلاح ماده (۵۰) لایحه مالیات بر ارزش افزوده، رفع مغایرت های قانونی فعالیت تاکسی های اینترنتی و شهرداری ها، اصلاح قانون تجارت الکترونیک برای پوشش کامل فعالیت کسب وکارهای جدید فضای مجازی، نظارت قانونگذار بر عملکرد و فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، نظارت بر عملکرد خصوصی سازی پست کشور و اصلاح قانون اساسنامه پست با هدف کاهش تصدی گری دولت در بخش پست، نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه درخصوص تقویت دیپلماسی تجاری و یافتن تامین کنندگان جدید تجهیزات صنعت مخابرات کشور است. بدیهی است رونق تولید و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در همه بخش ها مستلزم همگرایی در سطح حاکمیت و حمایت همه دستگاه ها و نهادها از اجرای راهکارهای پیشنهادی است.