چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ (۲ . بخش معدن و صنایع معدنی)

بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزههای مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می شود. در سال ۱۳۹۷ ، محصولات معدنی و فلزی، حدود ۲۱ درصد (به ارزش ۲ / ۹ میلیارد دلار) از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان بیشترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص دادهاند. بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال ۱۳۹۷ شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال سنگ، مس و روی بوده و در بخش هایی مانند آلومینیم میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ با افت قابل توجه همراه بوده است. صادرات محصولات معدنی و فلزی نیز در سال ۱۳۹۷ در
مجموع از نظر وزنی کاهش ۵ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. بیشترین کاهش در صادرات مربوط به زنجیره آلومینیم، زنجیره سرب و روی، سنگ ساختمانی و کاشی و سرامیک، سیمان، سنگ آهن دانه بندی، آهن اسفنجی و فلزات گران بها بوده است. حوزه هایی مانند فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، زغال سنگ و مس نیز با رشد صادرات روبه رو بوده اند. عواملی مانند تحریم های ایالات متحده آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاست های
اقتصادی و تجاری دولت در سال ۱۳۹۷ منجر به افزایش هزینه های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد. آمارها و بررسی ها نشان می دهد که تاثیر عمده تحریم ها در افزایش هزینه های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شدهاند تا با روش های مختلف بر موانع و محدودیت های حاصل از تحریم ها فائق آیند و نیازمند حمایت های بیشتر دولت هستند، اما محدودیت ها و موانع حاصل از سیاست های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاست های ارزی، دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه های رانت و واسطه گری، به مانع درونی بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدن و صنایع معدنی کشور شده است و در میان فعالان اقتصادی کشور تحت عنوان «خود تحریمی» شناخته می شود. در این گزارش اهم چالش های فرابخشی و درونبخشی حوزه معادن و صنایع معدنی بررسی شده است و راهکارهای کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت به منظور رفع موانع تولید و تجارت در کشور پیشنهاد
شده اند. در میان موانع و چالش های فرابخشی که مرتبط با حوزه اقتصاد کلان است، چندنرخی بودن ارز، کلید بسیاری از موانع و مشکلات تولید شناخته شده است. این مسئله به تنهایی موجب ایجاد رانت، رونق واسطه گری، ایجاد زمینه برای فرار از پیمان سپاری ارزی و قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است. در کنار مسئله ارز، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت های تولیدی افزوده است. عدم برنامه ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی بوده است. از مهمترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز میتوان به ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاست گذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال سنگ در جهت
ارتقای ایمنی معادن و عدم تامین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد. تداوم روندهای موجود و عدم اصلاح رویکردها و سیاست ها در سال ۱۳۹۸ منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. بنابراین «رونق تولیدی» در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای
مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است. این گزارش که ماحصل بررسی های کارشناسی بر مبنای آمار و اطلاعات رسمی کشور و هماندیشی با دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی است، ضمن بررسی موانع و چالش های اصلی رونق تولید و تجارت، راهکارهایی برای حوزه های فرابخشی و درون بخشی ارائه شده است و نوع اقدامات مورد نیاز (اعم از تقنینی، نظارتی و اجرایی) برای هر راهکار نیز به صورت مشخص و شفاف پیشنهاد شده است. بر مبنای گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ رشد اقتصادی بخش معدن برای سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب برابر با ۱ / ۲ و ۹ / ۲ درصد بوده است ۱ و این بخش در بهار سال ۱۳۹۷ ، با ۴ درصد، بالاترین رشد ارزشافزوده را در بین گروه های صنعت، معدن و تجارت کسب کرده است. در همین سال در بخش معدن تعداد ۱۰۳۳ فقره پروانه اکتشاف (رشد ۵ / ۳ درصدی)، ۶۹۶ فقره گواهی کشف (رشد ۵ / ۳۵ درصدی) و ۶۳۴ فقره پروانه بهره برداری صادر شده است که منجر به اشتغال ۴.۸۹۸ نفر در کل کشور شده است. میزان حقوق دولتی وصولی معادن در سال ۱۳۹۷ با رشد ۶ / ۴ درصدی برابر با ۷۵۲ میلیارد تومان
بوده است. در جدول ۱ آمار تولید محصولات معدنی و فلزی منتخب در سال ۱۳۹۷ آمده است.