اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان»

سابقه این طرح به بند «و» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور بازمی گردد. این بند قانونی به دلیل ابهام های متعدد و قابل توجه، اجرایی نشد و نمایندگان در قالب طرح یک فوریتی «طرح اصلاح قانون بودجه سال» ۱۳۹۷ کل کشور» به دنبال اصلاح آن در کنار برخی موضوع های دیگر بودند. با توجه به اعلام شورای نگهبان درخصوص مغایرت این طرح با اصل پنجاه ودوم (۵۲) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۷۴ این شورا به دلیل بار مالی برخی دیگر از مواد این طرح و همزمان شدن با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ، نمایندگان مجلس پیگیری این موضوع را در قالب الحاق به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ (بند «۱» الحاقی تبصره «۱۶» دنبال کردند. لکن جز «۲» تا «۵» بند «۱۱» نظر مورخ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۷ شورای نگهبان درخصوص مصوبه مزبور، اشعار داشت: «۱۱-۲- اطلاق جز «۱» بند الحاقی ۱، نسبت به غیرمعذورین، تبعیض ناروا و مغایر بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این جز نسبت به بخش خصوصی در صورت تحقق اجحاف، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۱۱-۳- اطلاق جز «۴» بند الحاقی ۱، نسبت به تسهیلات گیرندگان بیش از بیست میلیارد ریال، تبعیض ناروا و مغایر بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی شناخته شد». به رغم اینکه مجلس در مصوبه ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۷ خود حکم مزبور را اصلاح کرد، شورای نگهبان همچنان ایراد مزبور را باقی دانست. مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷ خود، نظر مجلس را مطابق با مصلحت تشخیص نداد و بدین ترتیب این بند الحاقی از بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شد. در تاریخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۸ بار دیگر نمایندگان مجلس طرح مذکور را با دوفوریت در صحن علنی مجلس تصویب کردند و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دادند. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف طرح و استدلال موافقان و مخالفان طرح مزبور و نهایتا ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخته می شود.