هانی حاجیان - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی
جواد سرخوش - دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه الزهرا (س)،
میثم اکبری دهنو - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه

در خصوص خسارت تأخیرتأدیه قانونگذاری ایران دو مرحله را گذرانده است: 1- مقطع قبل از انقلاب 2- مقطع بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران. در مقطع قبل از انقلاب، قانونگذار خسارت تأخیرتأدیه را پذیرفته و در موضوعات مختلف مورد قانونگذاری قرارداده­. پس از انقلاب مسئله محوری و سئوالی که جامعه­ی فقهی حقوقی با آن مواجه است، مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تأخیرتأدیه بوده؟ بررسی این سئوال در میان نظرات و آراء شورای ­نگهبان در موضوعات مختلفی که باعث گردیده شورای­ نگهبان اعلام نظر نماید، اساس کار در این مقاله می­باشد؛ تا مشخص گردد آیا شورای­ نگهبان در خصوص مسئله مذکور دیدگاه ثابتی داشته یا با تغییر اعضا نگرش و جواب ارائه گردیده متفاوت می­باشد. در این مقاله بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی سئوال مذکور مورد بررسی قرار گرفته و براساس داده­های موجود مشخص گردیده دیدگاه شورای­ نگهبان نسبت به مسئله مطروح بر خلاف اظهار نظرات موجود مبنی بر تشتت آراء، کاملاً ثابت و همواره مبتنی بر ماهیت ربوی خسارت تأخیرتأدیه استوار گردیده. شایان ذکر است در آن دسته موارد جزئی که شورای نگهبان خسارت تأخیرتأدیه را مورد پذیرش قرار داده، توجیهات محکم فقهی و حقوقی قابل طرح است که در نهایت منجر به پذیرش جزئی نهاد خسارت تأخیرتأدیه در حقوق موضوعه می­شود.

خسارت تأخیرتأدیه, شورای نگهبان, ربا, وجه التزام, تعزیر مالی