مرتضی نجابت خواه - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
فرهنگ فقیه لاریجانی - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

   مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می­کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیأت عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سؤال پاسخ می­دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می­توان ارائه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته­ای از قواعد حقوقی، از ویژگی­های عمومیت و الزامی بودن پیروی می­کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمّن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام­ باشد، مقررات اداری به شمار نمی­آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام­آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.

مقررات اداری, دیوان عدالت اداری, هیأت عمومی دیوان, رویه قضایی