سیده زهرا سعید - دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه
احمد حبیب نژاد - استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه

در نظریه‌های حقوقی و رویه عملی، برنامه‌های توسعه در سلسله مراتب منابع حقوقی و بالاتر از قانون قرار گرفته است، به گونه‌ای که قوانین عادی نباید مغایر با این برنامه‌ها باشند. هرچند قرار بر آن بود که برنامه‌های توسعه، خط‌مشی و ریل‌گذاری میان‌مدت توسعه را در ایران بر عهده داشته باشند؛ لکن تجربه‌های گذشته، نشان از عدم موفقیت آن دارد. حتی نظارت پسینی پارلمانی بر اجرای این برنامه‌ها، به دلیل عواملی که بررسی می­شود، نتوانسته است نقشی اثرگذار از برنامه‌های توسعه بر جای بگذارد. اما چه چالش‌هایی بر سر راه نظارت مجلس بر اجرای برنامه‌ها قرار دارد؟ تحلیل مفهومی برنامه توسعه و نظارت مجلس، می‌تواند مقدمه‌ای برای فهم چالش‌های موجود بر سر راه نظارت مجلس بر این برنامه‌ها باشد. تأثیر ساختار سیاسی سابق بر برنامه‌های توسعه، اشکالات موجود در مرحله تهیه و تصویب و کنش آن با امر نظارت، ایرادات قانون نویسی و عدم توجه به مشخصه‌های برنامه، از عمده‌ترین چالش‌های نظارتی مجلس در این رابطه قلمداد می­شود.

برنامه توسعه, دولت, مجلس شورای اسلامی, نظارت پارلمانی