جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی

با عنایت به گسترش روابط بین‌الملل بین کشورها، امروزه حکومت‌های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت‌های اسلامی و غیراسلامی‌اند. از جمله مسائل مهم و چالش‌برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین‌المللی مطابق فقه روابط بین‌الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار‌های اسلام و نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب تأکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به‌منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت‌ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده‌اند که براساس آن به محض مشاهده‌ نشانه‌ها و قرائن خیانت از سوی کفار به‌نحوی که لازم‌الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطئه‌هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام‌ و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می‌ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین‌الملل پرداخته شده است.

Keywords:

حکومت اسلامی , فقه روابط بین‌الملل قاعده نبذ , مقابله به مثل , هدنه