امیر بارانی بیرانوند - دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی،
عبدالله مختاری - دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری

بر مبنای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقنین آزمایشی نوعی قانون‌گذاری است که استثنایی بر اصل «منع تفویض اختیار قانون‌گذاری» به‌شمار می‌رود. هرچند طرح این قوانین در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است و مزایایی چون سرعت در تقنین، کاهش تورم و افزایش کارامدی قوانین دارد، با ایراداتی چون مغایرت با اصل منع تفویض اختیار، اصل تفکیک قوا، ویژگی‌های جمعی بودن و شفافیت مجلس روبه‌روست. با توجه به استثنایی بودن این نوع تقنین در بسیاری از موارد به‌مثابه اصل با آن برخورد شده و موجب نقض اصل منع تفویض اختیار شده است. همچنین ازآن‌جا که در عمل، ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت نمی‌گیرد، در مقام ضرورت و بر مبنای اصل 85 قانون اساسی، اگر ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت گیرد، به‌عنوان تقنین مطلوب قابل پذیرش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی _تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات اسنادی انجام گرفته است، در عین حال به اعتبار آنکه نتایج آن موجب تغییر رویه‌ موجود می‌شود، کاربردی است. 

تفویض اختیار, قانون آزمایشی, قانون اساسی, قانون‌گذاری, مجلس شورای اسلامی