ابراهیم توکلی مقدم - دکتری رشته کلام امامیه، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

حلیت و حرمت برخی از فرآورده‌های حلال، در بسیاری از اوقات مشتبه است. یا به این دلیل که خطاب مولی مفقود، مجمل و یا دارای معارض است، که از آن به شبهه حکمیه تعبیر می‌شود و یا به دلیل خلط در مصادیق خارجی است که به آن شبهه موضوعیه گفته می‌شود. «قاعده حل» در چنین مواردی می‌تواند به مثابه قاعده مرجع و اصل اولیه در حلیت و حرمت تکلیفیه و حتی حلیت و حرمت وضعیه محسوب شود و حکم تکلیفیِ کلی و جزئی و یا حکم وضعی مکلف در این موارد را مشخص کند. نگارنده در این مقاله ضمن تبیین این قاعده و بررسی تفاوت‌های آن با دیگر اصول فقهی مانند «اصل برائت از حرمت» و «استصحاب حل»، و تبیین تعارض آن با امارات و سایر اصول عملیه و نیز اصول موضوعی، به بررسی دلائل این قاعده پرداخته و گستره آن را مورد دقت قرار داده است.

قاعده حل, اصاله الحل, قاعده حلیت, اصل حلیت