یکی از مهمترین چالش های کشور در سال های اخیر مسئله اشتغال بوده است. دولت و مجلس با هدف تلفیق و یکدست نمودن منابع اشتغال زایی در بودجه سنواتی، کلیه منابع اعتباری (بودجه ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه های تولیدی و اشتغال زایی را در قالب بند «الف» تبصره «۱۸) لحاظ نموده اند. شواهد موجود نشان میدهد که به رغم تلاش های انجام شده، اجرای برنامه های تولید و اشتغال موضوع بند «الف» با چالش ها و موانع فراوانی روبه رو شده است. برخی از این چالش ها مربوط به شرایط  اقتصاد کلان، نظام تامین مالی و ضعف های بدنه اجرایی کشور است، اما چالش جدی و اساسی تر مربوط به انتقادهای وارد بر مفاد این تبصره ازجمله عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی، نبود انسجام و
مدیریت واحد، گستردگی و پراکندگی برنامه ها، عدم تفکیک و اولویت بندی بین اشتغال پایدار و برنامه های رونق تولید در طرح های عمرانی و مهمتر از همه، فقدان فرایند و شاخص برای ارزیابی اثربخشی برنامه توزیع منابع ارزان قیمت (یا همان پول پاشی) است.  لذا پیشنهاد می شود تا در وهله نخست در خصوص اولویت های تبصره «۱۸» اشتغال زایی یا رونق تولید) تعیین تکلیف شود و سپس چگونگی تقسیم کار بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و نحوه هماهنگی و تعامل سایر دستگاه ها مشخص گردد تا در شرایط کنونی کشور از تکروی، عدم هماهنگی و اتلاف منابع خودداری شود.