گزارش تحولات بین المللی و داخلی در حوزه معادن و صنایع معدنی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ (فصل بهار) (۲۱March

مرور تحولات بین المللی در حوزه معادن و صنایع معدنی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ ، نشان می دهد که جنگ تعرفه ای میان ایالات متحده آمریکا و چین که پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ شدت گرفت همچنان به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر بازار کالاهای معدنی و فلزی در دنیا مطرح بوده است. این جنگ تعرفه ای باعث شد تا شرکتهای چینی به دلیل از دست دادن بازار مصرف آمریکا مجبور شوند تا کالاهای خود را با تخفیف عرضه کنند که یکی از دلایل مهم کاهش سودآوری این شرکتها بوده است. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ برخی اخبار امیدبخش از روند مذاکرات میان آمریکا و چین مخابره شد اما درنهایت در اواخر آوریل ۲۰۱۹ ، آمریکا روی ۲۰۰ میلیارد دلار کالای چینی تعرفه ۲۵ درصدی اعمال کرده و در ماه مه چند شرکت بزرگ چینی در حوزه فناوری اطلاعات را تحریم کرد. این اقدامها مقابله به مثل چین در اعمال تعرفه ۱۰-۲۵ درصدی روی ۵۰۰۰ کالای وارداتی از آمریکا را به همراه داشت بنابراین در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ میزان مبادلات تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا به کمترین میزان خود در سالهای اخیر رسید. در کنار این موارد، اقدام های حمایتی و تشویقی دولت چین برای حفظ رشد اقتصادی کشور موجب شد تا بخشی از زیان های وارده از جنگ تجاری میان دو کشور جبران شود. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ ، قیمت جهانی مس در بازه ۶۵۰۰ – ۵۸۰۰ دلار بر تن در نوسان بوده است. در اواخر ماه مارس اعتراضات جوامع محلی در معادن پرو باعث کسری عرضه کنسانتره مس در
دنیا و افزایش قیمت این فلز شد. در اواخر ماه ژوئن ۲۰۱۹ عواملی چون ادامه اعتصابات در معادن بزرگ پرو، کاهش میزان شاخص تبدیل کنسانتره به فلز، کاهش قیمت اسید سولفوریک و اعمال تعرفه روی ۵۰۰ هزار تن کنسانتره وارداتی از آمریکا ازسوی چین، موجب افزایش مجدد قیمت این فلز در دنیا شد. در اوایل بهار ۱۳۹۸ ، با اتمام فصل زمستان و شروع مجدد پروژه های ساخت وساز و عمرانی، کاهش محدودیت های زیست محیطی دولت چین به همراه محدودیت های ایجاد شده در سال گذشته بر عرضه سنگ آهن در دنیا، موجب روند رو به رشد قیمت جهانی سنگ آهن، کنسانتره و گندله شد. در اواخر ماه مارس طوفان استرالیا موجب تحت تاثیر قرار گرفتن عرضه ۱۴ میلیون تن سنگ آهن شد. افزایش میزان تولید فولاد در چین در اواخر ماه آوریل ۲۰۱۹ و رشد تقاضا برای مواد اولیه تولید فولاد در کنار کاهش تولید و عرضه جهانی سنگ آهن در استرالیا و برزیل باعث شد تا روند صعودی قیمت سنگ آهن در جهان ادامه یابد. به طوریکه در اواخر ژوئن ۲۰۱۹ (اواخر خردادماه ۱۳۸۹) قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد بنادر چین به بیش از ۱۱۵ دلار بر تن رسید. پایان فصل زمستان و کاهش محدودیت های زیست محیطی و رونق بازار ساخت وساز در کشور چین ازجمله عوامل رشد تقاضا و افزایش تولید فولاد در این کشور بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید فولاد بهدلیل محدودیت عرضه در معادن بزرگ دنیا ازجمله معادن برزیل و استرالیا موجب فشار بر قیمت فولاد و رشد قیمت های جهانی فولاد و محصولات فولادی شد. این مسئله فرصت خوبی برای فولادسازان ایرانی ایجاد کرد تا در شرایط تحریم و رکود بازار مصرف داخل کشور، بتوانند از فرصت صادرات و ارزآوری استفاده کنند.
بررسی روند تحولات داخلی بخش معدن و صنایع معدنی ایران نشان میدهد که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تولید آلومینیم با افت ۳۲ درصدی، تولید مس کاتد با رشد ۲۷ درصدی، تولید فولاد خام با رشد ۳ درصدی و تولید محصولات فولادی با رشد ۷ درصدی همراه بوده است. ایران در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ با تولید ۹ / ۶ میلیون تن آهن اسفنجی رشد ۱۳ درصدی نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ داشته است. بررسی آمار تولید محصولات معدنی و فلزات اساسی کشور نشان میدهد که به رغم تحریم های اعمال شده ازسوی ایالات متحده آمریکا و افزایش قابل توجه هزینه های تولید، واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور توانسته اند تا رشد تولید محصولات معدنی و فلزات را در ابتدای سال ۱۳۹۸ تجربه کنند. روند صادرات فولاد و محصولات فولادی ازسوی شرکت های عمده تولیدکننده فولاد کشور نشان میدهد که صادرات این محصولات در فروردین رشد ۲۵ درصدی داشته است. افت ۳۱ درصدی صادرات فولاد و محصولات فولادی در اردیبهشت ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلایلی چون الزام فولادسازان به عرضه محصولات خود در بورس کالا و لغو معافیت پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان در مقایسه با اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده است. سیاست های اشتباه
تنظیم بازار دولت و مداخله نامناسب، موجب ایجاد برخی موانع صادراتی و از بین رفتن نقش بورس کالا در به تعادل رساندن عرضه و تقاضا و کشف قیمت شده است و این نهاد به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار داخلی تبدیل شده است. قیمت گذاری شمش فولاد و محصولات فولادی مانند مقاطع و انواع ورق، دخالت در مکانیزم های مچینگ (وصل کردن عرضه کننده و تقاضاکننده) ورق های فولادی و تعیین غیرکارشناسی کف عرضه، ریشه اصلی چالش ها و مشکلات به وجود آمده در بازار فولاد و محصولات فولادی کشور است.
به نظر می رسد تنفیذ اختیارات ستاد تنظیم بازار به کمیته های تخصصی و خودداری از قیمت گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی مطابق ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و بند «الف» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید، راهکارهای کوتاه مدت ساماندهی بازار فولاد و سایر محصولات معدنی و فلزی است.