قوانین و مقررات متعدد پراکندهای که به طور روزافزونی توسط مجلس، دولت و دیگر نهادهای مقرراتگذار در کشور درحال تولید هستند، آسیبهایی جدی برای نظام قانونگذاری، محسوب می شوند. به همین ترتیب، فعالان اقتصادی نیز متورم بودن و دست وپاگیر بودن قوانین و مقررات را مغایر با محیط باثبات و قابل پیش بینی برای کسب وکار می دانند. فرایند تدوین و تنقیح که پس از حدود گذشت نیم قرن از تصویب قانون در این خصوص در ایران همچنان به انجام نرسیده است و به ویژه تدوین و تصویب «قوانین جامع» موضوعی، می تواند به اغتشاش و پراکندگی نظام حقوقی، نظم و نسق بخشد. اخیرا با  انعقاد «تفاهمنامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور» (در تیرماه ۱۳۹۸)، خوش بینی و امیدواری برای انجام فرایند تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، پدید آمده است. در این گزارش، با توضیح مفهومی و توسل به نتایج نظرسنجی ها و ارزیابی های داخلی و بین المللی، نشان داده شده است که فرصت بی نظیری برای تدوین  و تصویب «قانون جامع مالیاتی» به عنوان نخستین قانون جامع کشور  ایجاد شده است. غنیمت شمردن این فرصت، سوای آنکه می تواند الگویی برای تهیه و تدوین قوانین جامع در دیگر حوزه های قانونی به عنوان دستاورد نهایی فرایند تدوین و تنقیح باشد، منجر به شفافیت و دسترسی بیشتر کسب وکارها به قوانین مالیاتی و درنهایت بهبود نظام مالیاتی و کسب وکار خواهد شد.