اقتصاد دیجیتال (۳): تحولات بخش کسب وکار و مروری بر تجارب سیاستگذاری در کشورهای مختلف

تحولات ناشی از دیجیتال سازی، جوامع را با مزایا و چالش های متعددی روبه رو خواهند کرد، که می توان به افزایش نوآوری و بهبود شرایط کاری به عنوان نمونه هایی از مزایا و همچنین به محدودیت های مالیاتی و دگرگونی های به وجود آمده در حوزه مشاغل و بازار نیروی کار به عنوان چالش های ناشی از این تحولات اشاره کرد. در ایران نیز پس از انقلاب اسلامی ۳۸ سند مختلف و مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال تدوین و تصویب شده است که ۳۲ مورد آن به چند سال اخیر مربوط بوده است. بررسی این اسناد نشان میدهد که نگاه به حوزه فناوری اطلاعات به عنوان یک زیرساخت عمومی غالب بوده و کمتر به آن به عنوان ابزاری برای خلق کسب وکارها و مدل های جدید کسب وکاری نگاه شده است. این مسئله در کنار توسعه پرشتاب استارت آپ ها می تواند تهدیدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال باشد. علاوه بر آن تعدد بازیگران مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران و تشابه یا تداخل کارکردها و وظایف آنها نیز از آسیب های توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می باشد، در این راستا، کشورهای مختلف با توجه به شرایط و مقتضیات خود برای بهره مندی از این مزایا و برطرف کردن مخاطرات، راهکارهای گوناگونی را در پیش گرفتند که از جمله می توان به کارآمدسازی نهادها، متناسب سازی قوانین و مقررات، توسعه شبکه سازی، توسعه زیرساخت های الکترونیکی و ارتباطی، توسعه پلتفرم ها، فراهم کردن محیط مناسب کسب وکارها، توسعه توانمندی ها و مهارت های نیروی انسانی، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی و توسعه زیرساختی متناسب با اکوسیستم دانشی و استارت آپی در حوزه های مختلف اشاره کرد. نکته ای که باید به آن توجه داشت، توسعه اقتصاد و تکنولوژیهای دیجیتال در کسب وکارهاست،
که برای رسیدن به این هدف، کشورها باید فعالیت ها و مکانیسم های خود را در حوزه های مختلف دولتی و خصوصی از قبیل حوزه های سلامت، خدمات دولتی، صنایع بالغ و... تغییر داده و رویکرد جدیدی را برای فردای خود در پیش گیرند. در همین راستا، می توان به اتخاذ سیاست های لازم برای ورود بازیگران جدید و تدوین برنامه های متنوع به منظور ارتقای این اقتصاد اشاره کرد، که برای پیشرفت در محیط دیجیتالی پویای امروزی امری واجب تلقی می شود.