ارزیابی عملکرد اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری نشان می دهد این قانون چه در فرایند اجرا و چه در اثربخشی دارای انحرافاتی بوده است. در حال حاضر در شرایطی که بیش از دو سال از عمر قانون نمیگذرد، به دلیل نواقص فوق تصمیم بر اصلاح قانون گرفته شده است «طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ...» در مورخ ۸ / ۵ / ۹۸ بهصورت یک فوریتی در قالب هشت ماده ارائه شده که مهمترین ویژگیهای آن به شرح ذیل است:
- استفاده مجدد از منابع حاصل از بازگشت تسهیلات پرداخت شده جهت تسهیلاتدهی مجدد، - اختصاص منابع اعتباری جهت هزینه های مداخلات توسعه ای مشاوره، تسهیل گری، آموزش، توانمندسازی و ،... - مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (بنیاد علوی)، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در فرایند اجرای قانون، - افزایش انعطاف در جابه جایی بین منابع استان ها و شهرستان ها، - پیش بینی دو سطح نظارت عالیه و عملیاتی در اجرای قانون. نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که حتی با وجود این ویژگی ها و رفع برخی موانع اجرای قانون، به لحاظ رویکردی این طرح همچنان مبتنیبر تزریق منابع ارزان قیمت به بهانه اشتغال زایی است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش های قبلی خود در زمان تصویب این قانون مخالفت صریح خود را با پرداخت تسهیلات به این شکل در جهت اشتغال زایی بدون در نظر گرفتن سایر الزامات، اعلام کرده است. بااین حال با توجه به گذشت دو سال از اجرای قانون و تخصیص بخش اعظم منابع موضوع این قانون و به جهت افزایش هماهنگی و رفع برخی نواقص در فرایند اجرا، مرکز پژوهش های مجلس با کلیات طرح مشروط به اعمال اصلاحاتی در برخی مواد موافق است.