تحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در بهار ۱۳۹۸ و دلالت های آن برای نیمه دوم سال

تغییرات نرخ تورم در بهار ۱۳۹۸ این سوال را ایجاد می کند که روند آتی نرخ تورم چگونه خواهد بود؟ درحالیکه نرخ تورم ماهیانه در فروردین ماه ۱۳۹۸ در حدود ۴ درصد بوده که رقم بالایی محسوب می شود، در اردیبهشت ماه کاهش پیدا کرده و درنهایت در خردادماه به ۸ / ۰ درصد رسیده است. بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا در سال ۱۳۹۸ می توان شاهد روند نزولی نرخ تورم بود؟ برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشت که سال ۱۳۹۸ به لحاظ سیاستگذاری، سال بسیار مهم و تاثیرگذاری برای اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در شرایط فعلی بر روی مرزی حرکت می کند که یک طرف آن حرکت به سمت پایداری و کاهش بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان بوده و طرف دیگر آن ناپایداری بسیار شدید و حرکت سریع به سمت نرخ های تورم بسیار بالا و ابرتورم است. نوع سیاستگذاری پولی و مالی در این میان اهمیت بسیار بالایی در حرکت اقتصاد کلان به هر کدام از این دو وضعیت دارد. درحالیکه مهمترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ نوع مواجهه با کسری بودجه و چگونگی تامین مالی کسری بودجه است، یک سیاست پولی و مالی مناسب می  تواند اقتصاد را به سمت ثبات و کاهش نرخ تورم سوق داده و یا از طرف دیگر سیاست مالی و پولی که منجر به تامین کسری بودجه از محل منابع بانک مرکزی شود، به شدت پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و با زمینه سازی ایجاد نابسامانی در بازار ارز، بر انتظارات تورمی و بی اعتمادی به پول داخلی نیز اثرگذار بوده و درنتیجه اقتصاد را به لبه دیگر پرتگاه یعنی نرخ های تورم بسیار بالا و ابرتورم سوق دهد. به همین جهت است که تغییرات نرخ تورم و عوامل اثرگذار بر روی آن متفاوت با سال ۱۳۹۷ خواهد بود. افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز تحت تاثیر نقدینگی انباشت شده طی سالهای قبل به خصوص سال ۱۳۹۴ به بعد بوده که با جهش نرخ ارز در ابتدای سال
۱۳۹۷ و انتظار افزایش بازده در سایر دارایی ها موجب افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز و طلا و مسکن شده و در نتیجه رشد شدید شاخص قیمت مصرف کننده را در پی داشت. از طرف دیگر قیمت ارز برای چند سال پیاپی و به مدد نرخ های سود بانکی بسیار بالا، تقریبا ثابت مانده بود و بنابراین برای سال ۱۳۹۷ پیش بینی افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (البته در ابعاد کوچکتری از آنچه رخ داد) بر اثر رشد نقدینگی و جهش نرخ ارز وجود داشت و وقوع یک جهش در شاخص قیمت مصرف کننده با هر نوع سیاست پولی  و مالی اجتناب ناپذیر بود (گرچه سیاست پولی و مالی مناسب می توانست از شدت آن بکاهد). اما شرایط در سال ۱۳۹۸ متفاوت است، درحال حاضر بخش زیادی از اثر نقدینگی انباشت شده بر روی شاخص قیمت تخلیه شده و به نظر می رسد نرخ ارز نیز به مقادیر تعادلی نزدیک شده است. در چنین شرایطی نقش سیاستگذاری بسیار مهم است و همانطور که اشاره شد، می تواند اقتصاد ایران را در دو وضعیت بسیار متفاوت قرار دهد. این مطالعه به تحلیل روند تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم در بهار ۱۳۹۸ می پردازد.
نتایج بررسی های این مطالعه نشان می دهد که در میان عوامل کوتاه مدت، افزایش نرخ ارز در سامانه نیما (که سیاست مناسبی در جهت کاهش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما بوده) بر شاخص قیمت مصرف کننده اثر افزایشی داشته است. همچنین رشد شاخص قیمت خدمات نیز در افزایش شاخص قیمت مصرف کننده موثر بوده است. درحالیکه در سال ۱۳۹۷ شاخص کالا و خدمات به شدت با یکدیگر فاصله گرفته و شاخص کالا با سرعت بسیار بالا رشد کرده، شاخص خدمات در سال ۱۳۹۸ درحال تعدیل این فاصله بوده و در خردادماه برای اولین بار رشد شاخص خدمات بیشتر از رشد شاخص کالا بوده است. انتظار می رود رشد شاخص خدمات در ماه های آتی نیز ادامه یابد. مهمترین عاملی که در ادامه سال ۱۳۹۸ شاخص قیمت مصرف کننده را تحت تاثیر قرار خواهد داد، نحوه تامین مالی کسری بودجه دولت است که خود بر سایر مولفه های اثرگذار بر شاخص قیمت مانند نرخ ارز نیز موثر است. تامین کسری بودجه دولت به گونه ای که منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی شود، پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و تبدیل به تورم خواهد شد. بررسی روند نرخ رشد شاخص قیمت و نرخ رشد نقدینگی نشان میدهد که در شرایط فعلی نرخ رشد نقدینگی و شاخص قیمت تقریبا با یکدیگر برابرند. این موضوع به آن معناست که با فرض ثبات سایر شرایط افزایش در نقدینگی میتواند پیامدهای تورمی متناسب با آن به همراه داشته باشد. برآوردها نشان میدهد که در سال ۱۳۹۸ و با فرض کاهش سقف بودجه دولت به میزان ۶۲ هزار  میلیارد تومان از طریق عدم تخصیص بودجه به دستگاه ها، دولت حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که شیوه تامین این کسری به شدت بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ تاثیرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی انتظار می رود براساس سناریوهای مختلف برای کسری بودجه و شیوه تعامل دولت و بانک مرکزی با آن، بین صفر تا ۲۷ درصد بر نرخ تورم پایه سال ۱۳۹۸ افزوده شده و بنابراین نرخ تورم سال ۱۳۹۸ به صورت نقطه به نقطه در انتهای سال در محدوده ۲۳ (نرخ تورم پایه) تا ۵۰ درصد قرار گیرد. البته باید توجه داشت که اثر تورمی پولی کردن کسری بودجه تنها در سال ۱۳۹۸ نمود پیدا نکرده و پیامدهای آن در سال های ۱۳۹۹ و حتی ۱۴۰۰ نیز  باقی خواهد ماند. بنابراین نمی توان به طور قطع عنوان کرد که چه میزان از پیامدهای پولی کردن کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ و چه میزان برای سال های بعد خواهد بود. بلکه این سناریو نیز محتمل است که بخش اندکی از آثار پولی کردن کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ نمود پیدا کرده و با وجود پولی کردن کسری بودجه، نرخ تورم در انتهای سال ۱۳۹۸ در محدوده ۲۳ درصد قرار گیرد، اما پیامدهای رشد نقدینگی ناشی از پولی کردن کسری بودجه در سال های بعد بروز کند. همچنین باید توجه داشت که پیش بینی های فوق، با فرض عدم وقوع شوک (انتظارات، نرخ ارز و...) است. ذکر این نکته ضرور است که تنها در شرایطی که اولا رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی (اضافه برداشت بانک ها) به طور کامل متوقف شود و رشد پایه پولی صرفا از طریق بدهی دولت صورت گیرد و ثانیا تمامی منابع ارزی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی در دسترس باشد (و بانک مرکزی ارز دریافتی را در بازار به فروش رسانده و به دولت ریال تحویل دهد)، اثر تورمی پولی شدن کسری بودجه دولت در حدود صفر خواهد بود. با توجه به پیش بینی شرایط رکودی سال ۱۳۹۹ و لزوم اتخاذ سیاست مالی پادچرخه ای (که به معنی عدم کاهش ارقام واقعی بودجه تا حد ممکن است)، جایگزین نمودن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی و نیز مدیریت بهینه هزینه ها، اصلی ترین روش های مدیریت کسری بودجه دولت است. نگاهی به رشد نقدینگی و تورم نشان میدهد که پس از افزایش قابل توجه نرخ تورم و پیشی گرفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ ، تقریبا از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نرخ رشد
نقدینگی و نرخ تورم با هم برابر شده اند، بنابراین می توان انتظار داشت که با فرض حفظ این رابطه، هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و افزایش نقدینگی، به تورم (در سال ۱۳۹۸ یا سال های پس از آن) تبدیل شود. بررسی های این مطالعه نشان می دهد که حذف یارانه ضمنی کالاهای اساسی (ارز ترجیحی) و کاهش یارانه ضمنی بنزین در سال ۱۳۹۸ ، میتواند موجب کاهش نرخ تورم پیش بینی شده ناشی از پولی کردن کسری بودجه شود. حذف یارانه کالاهای اساسی (با این فرض که سه فصل پایانی سال، ۵ / ۳ میلیارد دلار دیگر برای واردات کالاهای اساسی (بجز دارو) اختصاص داده می شود) در مجموع در حدود ۸ / ۳ درصد و کاهش یارانه بنزین در حدود ۴ / ۸ درصد از نرخ تورم پیش بینی شده ناشی 
از کسری بودجه را می کاهد. البته این سیاست در کنار اتخاذ تدابیر هدفمند حمایتی (ناظر به دهک های پایین درآمدی) به صورت توامان توصیه می شود. درخصوص آثار تورمی حذف و کاهش یارانه و یا ادامه روند فعلی باید عنوان داشت که هرچند حذف یارانه کالاهای اساسی و کاهش یارانه بنزین، منجر به افزایش در سطح عمومی قیمت ها می شود، اما تورم ناشی  از افزایش قیمت کالای یارانه ای (کالاهای اساسی و بنزین) متفاوت از تورمی است که در نتیجه پولی شدن کسری بودجه رخ میدهد. تورم ناشی از رشد نقدینگی تورم مزمنی ایجاد می کند که آثار آن تنها برای یکسال نیست، اما افزایش قیمت کالاهای یارانه ای یک تغییر در قیمت های نسبی و یا در بدترین حالت برای یکبار افزایش در سطح عمومی قیمت ها را ایجاد می کند. به این موضوع به تفصیل در گزارش پرداخته شده است. شایان ذکر است شیوه مصوب برای تامین کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ ، ازجمله استفاده ازمنابع صندوق توسعه ملی برای مصارف جاری کشور (درحالیکه منابع این صندوق برای مولدسازی درآمدهای نفتی پیش بینی شده بود)، نه تنها مخالف اهداف پیش بینی شده برای صندوق توسعه ملی
است، بلکه پیامدهای تورمی نیز در پیش دارد. نهایتا درصورتی که دولت موفق به تامین کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و مدیریت بهینه هزینه ها نشود، به جای استفاده مستقیم از منابع بانک مرکزی (انتشار و فروش اوراق به بانک مرکزی)، کاهش یارانه های ضمنی (مشروط به اجرای سیاست های حمایتی هدفمند ناظر به دهک های پایین درآمدی) و همچنین اتخاذ روش هایی برای خرید اوراق دولت توسط بانک ها پیشنهاد شده است (جزئیات این پیشنهاد در گزارش دیگری با عنوان »پیشنهادهایی در راستای کاهش آثار منفی تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی» توسط مرکز پژوهش ها منتشر خواهد شد).