فاطمه آناهید - گروه فقه و حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سحر بشیرزاده تولون - گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است». تبیین چیستی «تظلم» و «شکایت» گام نخست برای تعیین صلاحیت انحصاری «دادگستری» در رسیدگی «رسمی» به آن هاست. در این راستا تلاش نخستین بر آن است که ماهیت «امر قضایی» مشخص شود. به این منظور ماهیت امر قضایی با توجه به سابقه ی موجوئد در مقررات حقوقی تبیین شده (قسمت اول) و آن گاه پس از شناسایی ماهیت امر قضایی، وظایف و مسئولیت های مقرر برای قوه ی قضاییه در اصل 156 قانون اساسی از منظر ماهیت امر قضایی مورد بررسی قرار گرفته است (قسمت دوم). در قسمت سوم این مقاله مبانی حقوقی تمرکز امور قضایی در قوه ی قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت چهام با رویکرد آسیب شناسانه به نقد عدم تمرکز در رسیدگی های قضایی در قوه ی قضاییه پرداخته شده است.

ماهیت قضایی، تمرکز، اصل 159 قانون اساسی، سیاست های کلی قضایی، مدیریت قضایی