سید مهران محمدی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

حقوق بین الملل کیفری بر پایه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات اداره می شود و باید از اصل nullum crimen sine lege تبعیت کند. اصل مسئولیت کیفری فردی نیز طبق حقوق بین المل انعکاس یافته در اساسنامه و در رویه قضایی دادگاه نظامی نورنبرگ به رسمیت شناخته شده است. (Gallmetzer, M. Klamberg.2005) از آنجا که اصطلاح «حمله سایبری» در اساسنامه رم گنجانده نشده است، نمی توان حمله سایبری را به عنوان یک جرم بین المللی در نظر گرفت. با این وجود، ممکن است حملات سایبری یک روش جدید برای ارتکاب اقدامات سنتی تلقی شود که به منزله جرم تجاوز، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسل کشی خواهد بود. در این نوشتار ما به تطبیق حملات سایبری بر یکی از جرائم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (از این به بعد دیوان) که همانا جرم تجاوز می باشد خواهیم پرداخت و در جستجوی پاسخی برای این سوال خواهیم بود که چگونه می توان از این رهگذر پیوندی میان صلاحیت دیوان و حمله سایبری ایجاد نمود. یکی از اصلی ترین موضوعات مورد توجه، صلاحیت حملات سایبری در ححقوق بین الملل کیفری است. به طور دقیق تر، آیا چنین حمله ای می تواند مشمل جرم باشد؟ در این صورت، آیا یک هکر می تواند مسئول چنین جرمی در حقوق بین الملل کیفری تلقی گردد؟

حقوق بین الملل کیفری، حمله سایبری، سرزمین زدایی، تجاوز سرزمینی