منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه های اختصاص خواهد یافت. قصور در نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، بی توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل (ازجمله قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم)، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی و بی توجهی به ریشه های اصلی ناکارآمدی حوزه انرژی ازجمله عوامل عدم دستیابی به اهداف قانون هدفمندکردن یارانه ها بوده است. - طبق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف شده بود تا سقف ۵۰ درصد از منابع را صرف پرداخت یارانه (نقدی و غیرنقدی)، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، تامین سلامت، مسکن، اشتغال و برنامه های حمایت اجتماعی نماید، اما طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ حدود ۹۰ درصد از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملا اجرای ماده (۸) قانون عمدتا با رویکرد اصلاح فرایندها و بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نادیده گرفته شد. - با توجه به ابهام ها و مشکلات متعدد در قانون، درمجموع قانون هدفمندکردن یارانه ها نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته و اصلاح موردی آن گره گشا نخواهد بود و نیاز به بازنگری اساسی دارد.